📁 آخر الأخبار

ماذا نعني بالمنهاج الدراسي في المغرب؟

 



إعداد: الحسن اللحية



 

 

يجب أن يعي المدرس(ة) ويعرف تمام المعرفة المنهاج الدراسي المغربي بأسلاكه كلها، والتمييز بين المنهاج والمقرر، ثم الوعي التام بالمخرجات والمواصفات والغايات. غير أن هذه المعرفة ستظل ناقصة ما لم يتوقف عند فلسفة النظام التربوي وسوسيولوجيا المنهاج الدراسي.

 

1 1. فلسفة النظام التربوي المغربي:

لا نقصد بالفلسفة هنا تصورا مكتملا للوجود والإنسان والحقيقة والمعرفة والمجتمع والدولة[1] لأن الوثائق المؤسسة للنظام التربوي تستحضر أفكارا فلسفية لا الفلسفة بالحصر؛ ولذلك يجوز حديثنا عن رؤى فلسفية للنظام التربوي المغربي أو عن أسس فكرية ذات طابع فلسفي تؤسس له وينبني عليها؛ بحيث تبدو مرة كأسس (الأساس في اللغة قاعدة البناء وأصل كل شئ ومبدؤه. وعند الفلاسفة الأساس هومصدر وجود الشئ وعلته أو أنه أعم القضايا وأبسط المعاني التي تنبسط منها المعارف والتعاليم والأحكام وفي مرات أخرى كغايات (الغايات تأكيد لمبادئ وقيم يعمل المجتمع من خلالها على تحديد هويته ويروج لقيمه من خلالها. كما تسمح القيم بوضع الخطوط الموجهة لنظام تربوي معين) ينبغي بلوغها كما يتضح من خلال النصوص التالية.

 

 النص1:

1- يهتدي نظام التربية والتكوين للمملكة المغربية بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكون المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح, المتسم بالاعتدال والتسامح[2], الشغوف بطلب العلم والمعرفة, في أرحب آفاقهما[3], والمتوقد للإطلاع والإبداع, والمطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع[4].

2-    يلتحم النظام التربوي للمملكة المغربية بكيانها العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستورية[5] ؛ عليها يربى المواطنون مشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم[6], متمكنون من التواصل باللغة العربية, لغة البلاد الرسمية, تعبيرا وكتابة, متفتحون على اللغات الأكثر انتشارا في العالم[7], متشبعون بروح الحوار, وقبول الاختلاف, وتبني الممارسة الديمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون[8].

3-    يتأصل النظام التربوي في التراث الحضاري والثقافي للبلاد, بتنوع روافده الجهوية المتفاعلة  والمتكاملة ؛ ويستهدف حفظ هذا التراث وتجديده, وضمان الإشعاع المتواصل به لما يحمله من قيم خلقية وثقافية.

4-    يندرج النظام التربوي في حيوية نهضة البلاد الشاملة, القائمة على التوفيق الإيجابي بين الوفاء للأصالة والتطلع الدائم للمعاصرة[9], وجعل المجتمع المغربي يتفاعل مع مقومات هويته في انسجام وتكامل, وفي تفتح على معطيات الحضارة الإنسانية العصرية وما فيها من آليات وأنظمة تكرس حقوق الإنسان وتدعم كرامته[10].

5-    يروم نظام التربية والتكوين الرقي بالبلاد إلى مستوى امتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا المتقدمة, والإسهام في تطويرها, بما يعزز قدرة المغرب التنافسية, ونموه الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في عهد يطبعه الانفتاح على العالم.[11]

النص2:

6-    ينطلق إصلاح نظام التربية والتكوين من جعل المتعلم بوجه عام, والطفل على الأخص[12], في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العملية التربوية التكوينية[13]. وذلك بتوفير الشروط وفتح السبل أمام أطفال المغرب ليصقلوا ملكاتهم, ويكونون متفتحين مؤهلين وقادرين على التعلم مدى الحياة[14].

وإن بلوغ هذه الغايات ليقتضي الوعي بتطلعات الأطفال وحاجاتهم البدنية والوجدانية والنفسية والمعرفية والاجتماعية, كما يقتضي في الوقت نفسه نهج السلوك التربوي المنسجم مع هذا الوعي, من الوسط العائلي إلى الحياة العملية مرورا بالمدرسة.

ومن ثم، يقف المربون والمجتمع برمته تجاه المتعلمين عامة, والأطفال خاصة, موقفا قوامه التفهم والإرشاد والمساعدة على التقوية التدريجية لسيرورتهم الفكرية والعملية، وتنشئتهم على الاندماج الاجتماعي، واستيعاب القيم الدينية والوطنية والمجتمعية.

7 -   وتأسيسا على الغاية السابقة ينبغي لنظام التربية والتكوين أن ينهض بوظائفه كاملة تجاه الأفراد والمجتمع وذلك:

أ - بمنح الأفراد فرصة اكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم للاندماج في الحياة العملية[15], وفرصة مواصلة التعلم, كلما استوفوا الشروط والكفايات المطلوبة, وفـرصة إظهار النبوغ كلما أهلتهم قدراتهم واجتهاداتهم[16]؛

ب -  بتزويد المجتمع بالكفاءات من المؤهلين والعاملين الصالحين للإسهام في البناء المتواصل لوطنهم على جميع المستويات [17]، كما ينتظر المجتمع من النظام التربوي أن يزوده بصفوة من العلماء وأطر التدبير, ذات المقدرة على ريادة نهضة البلاد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي[18].

8 -   وحتى يتسنى لنظام التربية والتكوين إنجاز هذه الوظائف على الوجه الأكمل, ينبغي أن تتوخى كل فعالياته وأطرافه تكوين المواطن بالمواصفات[19] المذكورة في المواد أعلاه.

9 -   تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجديدة إلى أن تكون:

أ - مفعمة بالحياة, بفضل نهج تربوي نشيط, يجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي[20], والقدرة على الحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي؛

ب -مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة, والخروج إليه منها بكل ما يعود بالنفع على الوطن, مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي[21].

10 -على نفس النهج ينبغي أن تسير الجامعة؛ وحري بها أن تكون مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية على مستوى كل جهة من جهات البلاد وعلى مستوى الوطن ككل:

أ - جامعة منفتحة و مرصدا للتقدم الكوني العلمي والتقني, وقبلة للباحثين الجادين من كل مكان, ومختبرا للاكتشاف والإبداع, وورشة لتعلم المهن، يمكن كل مواطن من ولوجها أو العودة إليها, كلما حاز الشروط المطلوبة والكفاية اللازمة[22]؛

ب - قاطرة للتنمية، تسهم بالبحوث الأساسية والتطبيقية في جميع المجالات، وتزود كل القطاعات بالأطر المؤهلة والقادرة ليس فقط على الاندماج المهني فيها, ولكن أيضا على الرقي بمستويات إنتاجيتها وجودتها بوتيرة تساير إيقاع التباري مع الأمم المتقدمة.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

2. مدرسة التعاقد[23]:

 

النص:

11 - تحترم في جميع مرافق التربية والتكوين المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام, كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية. وتخصص برامج وحصص تربوية ملائمة للتعريف بها, والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامها[24].

12 – يعمل نظام التربية والتكوين على تحقيق مبدإ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم, وحق الجميع في التعليم,  إناثا وذكورا, سواء في البوادي أو الحواضر, طبقا لما يكفله دستور المملكة.

13 - تطبيقا للحقوق والمبادئ المشار إليها أعلاه, تلتزم الدولة بما يلي:

أ - العمل على تعميم تمدرس جميع الأطفال المغاربة إلى غاية السن القانونية للشغل[25]

ب - العمل على جعل نظام التربية والتكوين يستـــجيب لحــــاجات الأفــــراد والمجتمع كـما ورد في المــــادة 7 أعلاه؛

ج - العمل على تشجيع العلم والثقافة والإبداع, خصوصا في المجالات ذات البعد الاستراتيجي؛

د - العمل على وضع مرجعيات البرامج والمناهج, ومعايير التأطير والجودة, في جميع مستويات التربية والتعليم وأنماطهما[26]؛

هـ -تشجيع كل الفعاليات المسهمة في مجهود التربية والتكوين والرفع من جودته ونجاعته, بما في ذلك:

·          المؤسسات والجامعات المستقلة ذاتيا؛

·          الجماعات المحلية؛

·          القطاع الخاص المؤهل؛

·          مؤسسات الإنتاج والخدمات المسهمة في التكوين؛

·          الجمعيات ذات الاختصاص أو الاهتمام بمجال التربية والتكوين[27].

و - مراقبة كل المسهمين في قطاع التربية والتكوين والحرص على احترامهم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

14 – للمجتمع المغربي الحق في الاستفادة من نظام للتربية والتكوين يحفظ ويرسخ مرتكزاته الثابتة, ويحقق غاياته الكبرى التي تتصدر الميثاق. وعلى المجتمع بدوره التجند الدائم لرعاية التربية والتكوين, وتكريم القائمين عليهما، والإسهام بكل فعالياته في توطيد نطاقهما وتوسيعه, وخاصة منها الفعاليات المذكورة حقوقها وواجباتها في المواد التالية.

15 -على الجماعات المحلية تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة, ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها. وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين, في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة, وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم, وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة.

وبناء على هذا الوعي, تقوم الجماعات المحلية بواجبات الشراكة مع الدولة[28], والإسهام إلى جانبها في مجهود التربية والتكوين, وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم[29]  وتحسين الجودة, وكذا المشاركة في التدبير وفق ما جاء به الميثاق.

وللجماعات المحلية على الدولة حق التوجيه والتأطير وتفويض الاختصاصات اللامركزية واللامتمركزة, وحق الدعم المادي بالقدر الذي ييسر قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ولها كذلك على المستفيدين من التربية والتكوين وعلى القائمين بهما حق المعونة التطوعية والتفاني في العمل والعناية القصوى بالمؤسسات التربوية الجهوية والجماعية.

16 -على الآباء والأولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها, وبأن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح, كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد ذلك.

وعليهم كذلك تجاه المؤسسة المدرسية واجب العناية والمشاركة في التدبير والتقويم وفق ما تنص عليه مقتضيات الميثاق.

وعلى جمعيات الآباء والأولياء, بصفة خاصة, واجب نهج الشفافية والديمقراطية والجدية في التنظيم والانتخاب والتسيير, وواجب توسيع قاعدتها التمثيلية لتكون بحق محاورا وشريكا ذا مصداقية ومردودية في تدبير المؤسسات التربوية وتقويمها والعناية بها.

وللآباء والأولياء على الدولة والجماعات المحلية والمدرسين والمسيرين حقوق تقابل ما لهذه الأطراف من واجبات.

17 -للمربين والمدرسين على المتعلمين وآبائهم وأوليائهم, وعلى المجتمع برمته, حق التكريم والتشريف لمهمتهم النبيلة, وحق العناية الجادة بظروف عملهم وبأحوالهم الاجتماعية, وفقا لما ينص عليه الميثاق. ولهم على الدولة وكل هيئة مشرفة على التربية والتكوين حق الاستفادة من تكوين أساسي متين ومن فرص التكوين المستمر, حتى يستطيعوا الرفع المتواصل من مستوى أدائهم التربوي, والقيام بواجبهم على الوجه الأكمل.

وعلى المربين الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بمهمتهم, وفي مقدمتها:

·    جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار؛

·    إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك والاجتهاد والفضول الفكري والروح النقدية البناءة؛

·    التكوين المستمر والمستديم؛

·    التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات, ومعاملة الجميع على قدم المساواة؛

·    إمداد آباء التلاميذ بالمعلومات الكافية لقيامهم بواجباتهم المذكورة في المادة 16 أعلاه على الوجه الأكمل, وإعطاؤهم كل البيانات المتعلقة بتمدرس أبنائهم.

18 -يتمتع المشرفون على تدبير المؤسسات التربوية والإدارات المرتبطة بها بنفس الحقوق المخولة للمدرسين.

وعليهم الواجبات التربوية نفسها وبالأخص:

·    العناية بالمؤسسات من كل الجوانب؛

·    الاهتمام بمشاكل المتعلمين, وبمشاكل المدرسين وتفهمها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها؛

·    تتبع أداء الجميع وتقويمه؛

·        الحوار والتشاور مع المدرسين والآباء والأمهات وسائر الأولياء وشركاء المدرسة؛

·    التدبير الشفاف والفعال لموارد المدرسة بإشراك فعلي, منتظم, ومنضبط لهيئات التدبير المحددة في الميثاق.

19  - للتلاميذ والطلبة على أسرهم ومدرسيهم والجماعات المحلية التي ينتمون إليها والمجتمع والدولة حقوق تطابق ما يشكل واجبات على عاتق هذه الأطراف, كما نصت على ذلك المواد السابقة من الميثاق, مضافا إليها :

·    عدم التعرض لسوء المعاملة؛

·    المشاركة في الحياة المدرسية؛

·    الحصول على الدعم الكافي لبلورة توجهاتهم الدراسية والمهنية.

وعلى التلاميذ والطلبة الواجبات الآتية:

·    الاجتهاد في التحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه؛

·    اجـتياز الامتحانات بانضباط وجدية ونزاهة مما يمكن من التنافس الشريف؛

·    المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها؛

·    العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع؛

·    الإسهام النشيط الفردي والجماعي في القسم, وفي الأنشطة الموازية.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

النص3:

22 - يحظى قطاع التربية والتكوين, تبعا لذلك, بأقصى العناية والاهتمام, على كل مستويات الدولة, والجماعات المحلية, ومؤسسات التربية والتكوين نفسها, وكل الأطراف والشركاء المعنيين, تخطيطا وإنجازا وتتبعا وتقويما وتصحيحا, طبقا للمسؤوليات والأدوار المحددة ضمن الميثاق.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

النص4:

إنطلاقا من القيم التي تم إعلانهـا كمرتكزات ثابتة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتمثلة فـي:

- قيـم العقيدة الإسلامية؛

- قيـم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية؛

- قيـم المواطنـة؛

- قيـم حقوق الإنسان ومبادئها الكونيـة.

وانسجاما مع هذه القيم، يخضع نظام التربية والتكوين للحاجات المتجددة للمجتمع المغربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من جهة، وللحاجات الشخصية الدينية و الروحية للمتعلمين من جهة أخرى.

ويتوخى من أجل ذلك الغايات التالية:

-           ترسيخ الهوية المغربية الحضارية والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها؛

-           التفتح على مكاسب ومنجزات الحضارة الإنسانية المعاصرة؛

-           تكريس حب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته؛

-           تكريس حب المعرفة وطلب العلم والبحث والاكتشاف؛

-           المساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا الجديدة؛

-           تنمية الوعي بالواجبـات والحقوق؛

-           التربية على المواطنة وممارسة الديموقراطية؛

-           التشبع بروح الحوار والتسامح وقبول الاختلاف؛

-           ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة؛

-           التمكن من التواصل بمختلف أشكاله وأساليبه؛

-           التفتح على التكوين المهني المستمر؛

-           تنمية الذوق الجمالي والإنتاج الفني والتكوين الحرفي في مجالات الفنون والتقنيات؛

-           تنميـة القدرة على المشاركة الإيجابية في الشأن المحلي والوطني.

يعمل نظام التربية والتكوين بمختلف الآليات والوسائل للاستجابة للحاجات الشخصية للمتعلمين المتمثلة فيما يلي:

-           الثقة بالنفس والتفتح على الغير؛

-           الاستقلالية في التفكير والممارسة؛

-           التفاعل الإيجابي مع المحيط الاجتماعي على اختلاف مستوياته؛

-           التحلي بروح المسؤولية والانضباط؛

-           ممارسة المواطنة والديموقراطية؛

-           إعمال العقل واعتماد الفكر النقدي؛

-           الإنتاجية والمردودية؛

-           تثمين العمل والاجتهاد والمثابرة؛

-           المبادرة والابتكار والإبداع؛

-           التنافسية الإيجابية؛

-           الوعي بالزمن والوقت كقيمة أساسية في المدرسة وفي الحياة؛

-           احترام البيئة الطبيعية والتعامل الإيجابي مع الثقافة الشعبية والموروث الثقافي والحضاري المغربي.

الكتاب الأبيض، الجزء الأول

خلاصات:

جاء في مشروع دليل الحياة المدرسية:

* النظام الداخلي للمؤسسة:

ü              يعتبر أداة يومية لتنظيم العلاقات بين المتدخلين، وبينهم وبين فضاءات المؤسسة ، ويقوم على مبادئ أهمها:

 اعتماد ثقافة التشارك والإشراك في صياغته ونشره وتطبيق مقتضياته؛

 تكريس المواطنة ومبادئ الديمقراطية في ظل احترام الحق والقانون؛

 ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات وتحديد المسؤوليات؛

 شموليته لمختلف القضايا التنظيمية والتربوية التي تعرفها الحياة المدرسية؛

 انسجامه مع المبادئ العامة للتربية وحقوق الإنسان؛

 صياغة قانونية، وواضحة، وبسيطة، لبنوده بحيث لا تدع مجالا للتأويل الخاطئ، أو للاعتراض؛

 تدقيق بنوده لمراعاة خصوصيات المؤسسة التعليمية، والتطرق للظواهر التي تعرفها هذه الأخيرة؛

 احترامه من طرف كل المتدخلين في الحياة المدرسية (المتعلمات والمتعلمين، المدرسين، الإدارة التربوية...)...

ومن بين ما يمكن إدراجه في الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية، هناك :

 تنظيم الدراسة من حيث سنوات التمدرس، والتكرار، والمواد الدراسية، والامتحانات...؛

 ضبط التغيبات والمسطرة الجاري بها العمل؛

 أوقات فتح وإغلاق المؤسسة؛

 تنظيم العلاقات بين مكونات المجتمع المدرسي من تلاميذ، وأطر تربوية وإدارية، وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين...؛

 تذكير بأدوار ومهام مناديب الأقسام؛

 هندام المتعلمات والمتعلمين ؛

 تنظيم فضاءات وأزمنة المؤسسة؛

 الحقوق والواجبات والمسؤوليات والمحظورات والعقوبات؛

 إجراءات الوقاية والسلامة...

  يتعين على المؤسسات التعليمية التي توجد بها أقسام داخلية أن تضع إضافة إلى النظام الداخلي الجاري به العمل إطارا تعاقديا خاصا بالمتعلمين والمتعلمات بالقسم الداخلي.

  يهدف هذا النظام إلى تحقيق الوئام والانسجام بين المتعلمين الداخليين والموظفين العاملين بالقسم الداخلي في إطار جو عائلي يضمن لهم حياة عادية ويساعدهم على العمل في أحسن الظروف الممكنة ماديا ومعنويا. يتعين أن يغطي هذا النظام الجوانب التربوية والخلقية والإدارية والصحية  ذلك بالتطرق إلى:

الجانب التربوي والخلقي:

-           السلوك في قاعة المطالعة، في قاعة الأكل ، في المرقد، وقت الاستراحة، أوقات الفراغ 

-           السلوك العام والهندام،

-           الإجراءات التأديبية..

الجانب الصحي:

-           التغذية، النظافة ، الاستحمام، المصحة والإسعافات الطبية،

الجانب الإداري:

-           شروط وكيفية تسجيل التلاميذ الداخليين

-           تحديد الولي وآليات التواصل والتنسيق معه

-           اللوازم المطلوبة (الوثائق، الواجبات المادية، الأمتعة، الضمانة...)

-           ضبط نظام الدخول والخروج العادي والاستثنائي، الزيارات، استقبال الأهالي والخرجات ...

ولضمان إقامة ملائمة وانخراط فعلي للمتعلمات والمتعلمين يتعين:

-           مساعدتهم على انتخاب ممثلين عنهم في بداية الموسم الدراسي يشاركون في إعداد وصياغة نظام القسم الداخلي ويربطون الاتصال بمربيي الداخلية وإدارة المؤسسة ويحضرون في اجتماعات مجلس التدبير عند الاقتضاء وتعتبر مشاركتهم في تدبير شؤون القسم الداخلي وسيلة أساسية لضمان سير جيد لهذا القسم.

-           تشجيعهم على خلق أندية تربوية تساهم في تنشيط الحياة المدرسية بالقسم الداخلي والترفيه والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والرحلات المنظمة من طرف المؤسسة.

وينبغي نشر النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية بصفة مستمرة على سبورة الإعلانات ومكاتب الحراسة العامة، مع شرح مقتضياته، في بداية كل موسم دراسي، وتحسيس الجميع بضرورة احترامه وذلك حفاظا على حرمة المؤسسة وترسيخ قيمها النبيلة. وتتولى مجالس المؤسسة الإشراف على هذا النظام كل حسب اختصاصاته المخولة له بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

* حقوق المتعلم:

 الحق في التعلم، واكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفايات المطلوبة؛

 تمكينه من إبراز التميز كلما أهلته قدراته واجتهاداته؛

 تمتيعه بالحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية؛

 تمتيعه بالمساواة وتكافؤ الفرص، ذكرا كان أو أنثى، طبقا لما يكفله دستور المملكة؛

 الاهتمام بمصالحه، ومعالجة قضاياه التربوية، والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها؛

 إشراكه بصفة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من المتعلمات والمتعلمين؛

 تمكينه من المعلومات والوثائق المرتبطة بحياته المدرسية والإدارية وفق التشريعات المدرسية؛

 جعل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها؛

 فسح المجال لانخراطه الفعلي والفعال في أنشطة وجمعيات وأندية المؤسسة ومجالسها كي يشارك ويساهم في تفعيلها؛

 حمايته من كل أشكال الامتهان والمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي؛

 من حق المتعلم الاستفادة من جميع مرافق المؤسسة، وفق الشروط المنظمة لها...

* واجبات المتعلم:

 الاجتهاد والتحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه؛

 اجتياز الامتحانات والاختبارات وفروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية ونزاهة ترسيخا لمبدأ التنافس الشريف؛

 المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها؛

 إحضار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء وتمييز؛

 الإسهام في التنشيط الفردي والجماعي داخل الفصل وفي الأنشطة المندمجة والداعمة؛

 المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة وإشعاعها الثقافي والتعليمي، والعمل على حسن نظافتها حفاظا على رونقها ومظهرها؛

 العناية بالتجهيزات والمعدات والمراجع والكتب والمحافظة على كل ممتلكات المؤسسة والمساهمة في صيانتها؛

 العمل على ترسيخ روح التعاون البناء، وإبعاد كل ما يعرقل صفو الدراسة وسيرها الطبيعي؛

 الابتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة؛

 معالجة المشاكل والقضايا المطروحة بالاحتكام إلى مبدأ الحوار البناء والتسامح؛

 الامتثال للضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة والوافدين عليها؛

 المساهمة بإيجابية في كل ما يجعل المؤسسة فضاء له حرمته يحظى بالتقدير والاحترام؛

 احترام التعليمات المتعلقة بورقة الغياب وبطاقة التعريف المدرسية؛

 ارتداء ملابس لا تتنافى مع مقتضيات الحشمة والوقار ولا تتعارض مع أعرافنا وأصالتنا وهويتنا، وارتداء بذلة موحدة(الوزرة)؛

 يقوم كل المشاركين في فضاء المدرسة بتحية العلم المغربي بالنشيد الوطني، على الأقل في بداية كل أسبوع وفي نهايته، في الحواضر والبوادي، تجسيدا للانتماء المشترك، وترسيخا للحس الوطني بما يليق بهما من اعتزاز والتزام واحترام.

* المسؤوليات :

 تحرص إدارة المؤسسات التعليمية، بمختلف الأسلاك، على اختلاط الذكور والإناث داخل القسم الواحد، وفي مختلف المواد الدراسية، بشكل يساهم في تكريس أدوار المؤسسة في دعم الحياة المدرسية خاصة، والمجتمعية عامة؛

 تحرص إدارة المؤسسات التعليمية، بمختلف الأسلاك، على التوزيع العادل للتلاميذ على الأقسام، بناء على معايير بيداغوجية واضحة، ويشارك المجلس التربوي في دراسة طلبات الانتقال إلى المؤسسة وكذلك طلبات تغيير القسم المقدمة من طرف التلاميذ داخل الآجال المحددة. وتحقيقا لمبدأ الشفافية والمساواة فإنه يتعين بعد البث في الطلبات، صياغة محاضر معللة بالمبررات التربوية والصحية والاجتماعية، مع مراعاة عدم الإخلال بالسير العادي للمؤسسة.

 كل قيم على فضاء من فضاءات المؤسسة ملزم بإشعار الإدارة بكل إتلاف أو تخريب يطال تجهيزاته؛

 تتكلف إدارة المؤسسة، بمساعدة الطاقم التربوي، باختيار ممثلين عن الأقسام، الذين ينتخبون من بينهم مناديب بطريقة ديمقراطية تسمح لهم بتمثيل المتعلمات والمتعلمين في مجالس المؤسسة؛

 يتعين على الآباء والأولياء ومراسلي المتعلمات والمتعلمين الداخليين مراقبة وتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس وانضباطهم، ويتحملون كامل المسؤوليات المترتبة عن غيابهم أو سوء سلوكهم؛

 يتعين على الآباء أو الأولياء إشعار المؤسسة بكل تغيير قد يطرأ على عناوينهم فور حدوثه؛

 كل حدث يقع للمتعلم المغادر للمؤسسة قبل نهاية آخر حصة مسجلة في استعماله الزمني بتحمل تبعات تصرفه، ولا يترتب عن ذلك الحدث أية مسؤولية للمؤسسة؛

 المؤسسة غير مسؤولة عما قد يضيع للتلاميذ أو الموظفين من أشياء داخل المؤسسة أو بجوارها مهما كانت قيمتها؛

 تستدعي إدارة المؤسسة الآباء أو الأولياء لاستفسارهم عن تغيبات أبنائهم وتأخراتهم، ودراسة حالاتهم التأديبية عند الاقتضاء؛

 يتحمل الآباء أو الأولياء مسؤولية تعويض كل إتلاف أو تخريب، لممتلكات المؤسسة أو لتجهيزاتها، يتسبب فيه أبناؤهم بصفة فردية، في حالة تحديد المسؤولية، وبصفة جماعية حين انعدامها؛

 تعتبر إدارة المؤسسة مسؤولة عن المتعلمات والمتعلمين داخل المؤسسة خلال فترات الاستراحة، وخلال وجودهم بقاعة المداومة. كما أن مسؤوليتهم تقع على عاتق الأستاذ أثناء الحصص الدراسية، وعلى كاهل المنشط أو المؤطر خلال الأنشطة المندمجة داخل وخارج المؤسسة؛

 يجب أن تقضى أوقات الاستراحة المسجلة في جداول استعمال الزمن الخاصة بالمتعلمات والمتعلمين داخل فضاء المؤسسة، وعليهم احترام فتراتها طبقا للإيقاعات المدرسية؛

 يفتح باب المؤسسة في وجه المتعلمات والمتعلمين الدارسين وفق جداول استعمالهم الزمني دون غيرهم؛

 يصطحب الأستاذ تلاميذه إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان اصطفافهم في هدوء ونظام، ويخرجهم من القاعة إلى حيث يؤطرون من طرف الحراسة التربوية، على أن يكون الأستاذ أول من يلج قاعة الدرس، وآخر من يغادرها؛

 عند وقوع حادثة مدرسية أو رياضية لتلميذ ما فإنه ينقل إلى قسم المستعجلات بالمستشفيات العمومية، أو إلى أقرب مستوصف عمومي، ويخبر ولي أمر بالحادثة، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع؛

 يتحمل المتعلم، أو وليه، تعويض الكتاب المعار له في حالة ضياعه أو أي تمزيق أو بتر فيه؛

 لا تسلم أية وثيقة للمتعلم ولا يعاد تسجيله إلا بعد تسوية وضعيته مع المكتبة ومصلحة الاقتصاد؛

 يستوجب تتبع سلوك ومواظبة المتعلم الداخلي، التنسيق بين القسمين الداخلي والخارجي، وإخبار كل طرف الطرف الآخر بأي مستجد يتعلق به؛

 لا يقبل المتعلم المصاب بالاضطرابات العصبية والأمراض المعدية إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراسة؛

 لا تتلقى المؤسسات مراسلات المتعلمات والمتعلمين الخاصة، باستثناء الداخليين، أو المؤسسات الموجودة في بعض المناطق المعزولة؛

 يطلع الآباء والأولياء والمتعلمات والمتعلمين على النظام الداخلي للمؤسسة في مطلع كل سنة دراسية مع التوقيع عليه والالتزام به...

* المحظورات :

 يمنع الدخول أو البقاء بقاعات الدراسة أو الملاعب الرياضية دون حضور الأستاذ أو المسؤول أو المنشط المؤطر؛

 يمنع التدخين وتناول المخدرات والخمور داخل مرافق المؤسسة، أو ترويجها، وكذا ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية (كالمواد السامة، والمفرقعات، أو ما شابههما)؛

 يمنع استعمال الهاتف المحمول من قبل المتعلمات والمتعلمين داخل حرم المؤسسة ومرافقها؛

 يمنع استعمال المذياع الشخصي أو ما شابهه داخل المؤسسة؛

 لا يسمح لأي أستاذ بحرمان أحد تلامذته من الدرس إلا عند الضرورة القصوى (قيام المتعلم بسلوك يؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس...)، حيث يحال المتعلم على إدارة المؤسسة بعد إشعارها بذلك، ويتعين على الأستاذ إنجاز تقرير في الموضوع وتسليمه إلى إدارة المؤسسة؛

 يمنع حمل الأدوات الحادة؛

 يمنع إدخال السيارات والدراجات بأنواعها إلى المؤسسة؛

 يمنع إدخال الحيوانات إلى المؤسسة؛

 يمنع استغلال فضاءات المؤسسات التعليمية لإقامة حظائر لتربية الدواجن والمواشي ما لم يكن ذلك مندمجا ضمن برامج ومشاريع تربوية، وبعد الحصول على إذن مسبق من مصالح النيابة؛

 يمنع استغلال فضاءات المؤسسة للسكن أو إقامة سكنيات عشوائية؛

 يمنع إضافة مرافق داخل المؤسسة دون إذن مكتوب من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

...إلخ.

 

3. المقرر الدراسي:

·              يتناقض مفهوم المقرر الدراسي مع المنهاج الدراسي. فالمقرر، بشكل عام، هو لائحة المواد الواجب تدريسها مصحوبة بتعليمات منهجية تبررها وتقدم مؤشرات حول الطريقة أو المقاربة التي ينظر إليها مؤلفوها بأنها الأحسن أو الأكثر دقة لتدريس تلك المحتويات[30].

·              يتكون البرنامج من لائحة المواد والمحتويات الواجب تدريسها.

·              البرنامج هو تفصيل الدروس والأنشطة مصحوبة بالتوزيع الزمني.

·              البرنامج المدرسي هو التنبؤ بما سيدرس في مستوى دراسي معين وفي تخصص معين في زمن معين؛ فهو يستهدف كل تخصص على حدة وكل مستوى على حدة. ويجري تدريسه على مدى سنة دراسية وتحديده يكون من طرف الوزارة المعنية. وقد يعرف البرنامج أزمات تتصل بأزمة المدرسة مما يستدعي المراجعة والتغيير.

·              هو برنامج التكوين يكون وصفا مكتوبا مفصلا لمحتويات التكوين المخطط، يحترم التنامي والتطور البيداغوجي المرتبط بأهداف التكوين المراد بلوغها.

·               هو وصف مبنين للتعليم المنظم وقت الدراسة أو خلال تجربة العمل يسمح للطالب ببلوغ كفايات ومعارف. ويتضمن البرنامج تحليل المهام ومحتويات الدروس وأهداف التعليم ومخطط الدرس.

·               المقرر الدراسي هو مرادف المواد أو الدروس، وهو نفسه بالنسبة لجميع التلاميذ. يحدد المقرر ما ينبغي أن يتعلمه التلاميذ في كل سنة دراسية وفي كل مادة من المواد المدرسة في السنة[31].

 

4.  المنهاج الدراسي:

·                    المنهاج الدراسي منطوق مقاصد التكوين. ويتضمن الغايات والأهداف والمحتويات ووصف لنظام التقويم وتخطيط الأنشطة والآثار المتوقعة فيما يهم تغيير المواقف وسلوكات الأفراد أثناء التكوين(...). نركز أثناء وضعنا للمنهاج الدراسي على ما يلي:

أولا: الأولوية للتخصصات، للمعارف؛

ثانيا: الأولوية للتلميذ؛

ثالثا: الأولوية للمجتمع ولتحسينه.

يطرح واضع المنهاج الدراسي عدة أسئلة منها: ماذا سندرس؟ من سندرسه؟ لماذا؟ في أي نظام؟ كيف سيقوم التعلم؟...إلخ[32].

·         هو لائحة محتويات التخصصات المدرسية المراد تحصيلها المبنية بناء منطقيا للمعارف المدرسة وسيرورات التعلم والتقويم.

·         الكيركيلوم أو المنهاج الدارسي مجموع مصاغ وفق غايات ومحتويات وكفايات وطرق بيداغوجية.

·          الكيركيلوم أو المنهاج الدراسي هو محتوى برنامج أو مقرر دراسي.

·         يتكون المنهاج من غايات وأهداف ومحتويات ووصف النظام التقويمي وتخطيط الأنشطة والآثار المنتظرة فيما يخص تغيير المواقف والسلوكات.ويتحدد الكيركيلوم بإعطاء الأولية للتخصصات على المعارف، وللأولوية للتلميذ على ومصلحته ، وللمجتمع وتطوره.

·         يعود هذا المفهوم لجون ديوي، وهو يناقض المقرر الدراسي الذي يقوم على وصف لائحة المحتويات التي تقوم عليها البيداغوجيات التقليدية.

يطرح المشتغل بالكيركيلوم الأسئلة التالية: ماذا ندرس؟ من ندرسه ذلك؟ لماذا؟ في أي نظام؟ كيف نقوم التعلم؟ يميز بيرنو بين ثلاث كيركيلومات هي الكيركيلوم الصوري ( الذي يصيغه تكنوقراطيو التربية) و الكيركيلوم الواقعي ( المجموع المبنين للتجارب المكونة للتلميذ)، وأخيرا الكيركيلوم المختفي (مجموع التجارب التكوينية غير القابلة للملاحظة)[33].

يمكن أن نقارن بين المقرر الدراسي والمنهاج الدراسي وفق الجدول[34] التالي:

 

برنامج متمركز على الأهداف

برنامج متمركز على تنمية الكفايات

- استهداف معارف ومهارات عامة؛

- محتويات مفصلة ومجزأة مصاغة كأهداف بيداغوجية؛

- يحدد هدف خاص بكل محتوى ويصاغ على شكل سلوك؛ منتظر من التلميذ؛

- يرتبط الهدف بمحتوى تخصص خارج الفرد؛

- يتم اكساب المعارف والمهارات بشكل مقطعي؛

_ إعطاء الأولوية للمهارات أكثر من الجانب العاطفي- الوجداني؛

- يحدد الهدف قبليا ويظل ثابتا؛

- تظل الملاحظة المعيار الوحيد للحكم على بلوغ الهدف؛

- استهداف ما يقدر التلميذ على القيام؛

- تجاوز الرؤية الفيزيولوجية المرتبطة بالسلوك التي تختصر السلوك في رد الفعل.

- ...إلخ.

 

- لا تعير الكفايات الاهتمام للمحتويات الخارجية عن الفرد ولكنها تهتم بإدماجه للمعارف (النظرية والعملية) حتى يتمكن من تكييفها لاحقا في حياته كراشد؛

- استدماج المقاربات المعرفية؛

- اللجوء إلى الوضعيات والعمل بالمشاكل؛

- غياب ما يدل على الكفاية ليس أمرا حاسما في الحكم وإنما يعنى تغيير سياق التعلم؛

- اللجوء للعرضانية في المعارف لتفادي انغلاق التخصصات؛

- يستند تقويم الكفاية على حشد المعارف في وضعيات معقدة متنوعة.

- ... إلخ.

 

 

5. المنهاج الدراسي المغربي:

 

1.5. الأسلاك الدراسية ومواصفاتها:

 

النص1:

24 -يشمل نظام التربية والتكوين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي والتعليم العالي والتعليم الأصيل.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

النص2 :

60 -تحدد فيما يلي مكونات هيكلة النظام التربوي المغربي المشار إليها في المادة 24, على أن تتم بلورتها وإرساؤها تبعا لما تنص عليه المادة 154 من هذا الميثاق وما يليها:

·                تتضمن الهيكلة التربوية الجديدة كلا من التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي, على أساس الجذوع المشتركة[35] والتخصص التدريجي والجسور[36] على جميع المستويات؛

·                عندما يكون تعميم التعليم الإلزامي قد حقق تقدما بينا، ستحدد الروابط التالية، على مستويين البيداغوجي والإداري:

-         دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى "الابتدائي"، مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين: السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي، والسلك الأول من الابتدائي، من جهة، والسلك المتوسط الذي سيتكون من السلك الثاني للابتدائي، من جهة ثانية؛

-         دمج التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي، لتشكيل سيرورة تربوية متناسقة تسمى "الثانوي"، ومدتها ست سنوات، ويتكون من سلك الثانوي الإعدادي وسلك الثانوي التأهيلي.

·          يعنى بهيكلة التعليم الأصيل وفق محتوى المادة 88 من هذا الميثاق.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

2.5. سلك التعليم الأولي والابتدائي:

 

النص1 :

61 - يرمي التعليم الأولي والابتدائي إلى تحقيق الأهداف العامة الآتية[37]:

أ - ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة, منذ سن مبكرة، للنجاح في مسيرهم الدراسي وبعد ذلك في الحياة المهنية, بما في ذلك إدماج المرحلة المتقدمة من التعليم الأولي؛

ب – ضمان المحيط والتأطير التربويين القمينين بحفز الجميع, تيسيرا لما يلي:

·          التفتح الكامل لقدراتهم؛

·          التشبع بالقيم الدينية والخلقية والوطنية والإنسانية الأساسية ليصبحوا مواطنين معتزين بهويتهم وبتراثهم وواعين بتاريخهم ومندمجين فاعلين في مجتمعهم؛

·          اكتساب المعارف والمهارات التي تمكن من إدراك اللغة العربية والتعبير مع الاستئناس في البداية – إن اقتضى الأمر ذلك - باللغات واللهجات المحلية؛

·          التواصل الوظيفي بلغة أجنبية أولى ثم لغة أجنبية ثانية وفق محتوى الدعامة التاسعة الخاصة باللغات[38]؛

·    استيعاب المعارف الأساسية, والكفايات التي تنمي استقلالية المتعلم؛

·    التمكن من المفاهيم ومناهج التفكير والتعبير والتواصل والفعل والتكيف, مما يجعل من الناشئة أشخاصا نافعين, قادرين على التطور والاستمرار في التعلم طيلة حياتهم بتلاؤم تام مع محيطهم المحلي والوطني والعالمي؛

·    اكتساب مهارات تقنية و رياضية و فنية أساسية, مرتبطة مباشرة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للمدرسة.

62 - يتم تدريجيا الربط بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي على أن يشمل هذا الأخير سلكين كما تنص عليه المواد التالية.

63 - يلتحق بالتعليم الأولي, الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات. وتهدف هذه الدراسة خلال عامين إلى تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية وذلك من خلال[39]:

·    تنمية مهاراته الحسية الحركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية؛

·    تعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية؛

·    التمرن على الأنشطة العملية والفنية (كالرسم والتلوين والتشكيل, ولعب الأدوار والإنشاد والموسيقى)؛

·    الأنشطة التحضيرية للقراءة والكتابة باللغة العربية خاصة من خلال إتقان التعبير الشفوي, مع الاستئناس باللغة الأم لتيسير الشروع في القراءة والكتابة باللغة العربية.

64 - يلتحق بالمدرسة الابتدائية الأطفال الوافدون من التعليم الأولي بما فيه الكتاتيب القرآنية. وبصفة انتقالية الأطفال الذين لم يستفيدوا من التعليم الأولي والذين بلغوا ست سنوات كاملة من العمر. يستغرق التعلم بالمدرسة الابتدائية ست سنوات موزعة على سلكين.

65 - السلك الأول من المدرسة الابتدائية, يدوم سنتين. ويهدف بالأساس إلى تدعيم مكتسبات التعليم الأولي وتوسيعها, وذلك لجعل كل الأطفال المغاربة عند بلوغ سن الثامنة, يمتلكون قاعدة موحدة ومتناسقة من مكتسبات التعلم تهيئهم جميعا لمتابعة الأطوار اللاحقة من التعليم.

 وبالإضافة إلى تعميق سيرورة التعليم والتنشئة المنطلقة منذ المدرسة الأولية, فإن السلك الأول من المدرسة الابتدائية يسعى إلى تحقيق ما يلي:

·    اكتساب المعارف والمهارات الأساسية للفهم والتعبير الشفوي والكتابي باللغة العربية؛

·    التمرن على استعمال لغة أجنبية أولى؛

·    اكتساب المبادئ للوقاية الصحية ولحماية البيئة؛

·    تفتق ملكات الرسم والبيان واللعب التربوي؛

·    التمرن على المفاهيم الإجرائية للتنظيم والتصنيف والترتيب خصوصا من خلال التداول اليدوي للأشياء الملموسة؛

·    تملك قواعد الحياة الجماعية وقيم المعاملة الحسنة والتعاون والتضامن.

66 -يلتحق بالسلك الثاني من المدرسة الابتدائية التلاميذ المنتقلون من السلك الأول.

أ -    يستهدف السلك الثاني خلال مدة أربع سنوات، إضافة إلى ما ورد في المادة 65 أعلاه, استكمال تنمية مهارات الأطفال والإبراز المبكر لمواهبهم مما يتعين معه ما يلي:

·    تعميق وتوسيع المكتسبات المحصلة خلال السلكين السابقين, في المجالات الدينية والوطنية والخلقية؛

·    تنمية مهارات الفهم والتعبير باللغة العربية الضرورية لتعلم مختلف المواد[40]؛

·    تعلم القراءة والكتابة والتعبير باللغة الأجنبية الأولى؛

·    تنمية البنيات الإجرائية للذكاء العملي خصوصا منها الترتيب والتصنيف والعد والحساب والتوجه الزماني والمكاني وطرق العمل؛

·    اكتشاف المفاهيم والنظم والتقنيات الأساسية التي تنطبق على البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية المباشرة للتلميذ, بما في ذلك الشأن المحلي؛

·    التمرن الأولي على الوسائل الحديثة للمعلوميات والاتصال والإبداع التفاعلي؛

·    التمرن على الاستعمال الوظيفي للغة أجنبية ثانية مع التركيز في البداية, على الاستئناس بالسمع والنطق.

ب -  يتوج إتمام المدرسة الابتدائية بشهادة الدراسات الابتدائية[41].

67 - خلال المرحلة الانتقالية, وأثناء الإرساء التدريجي لهذه الهيكلة الجديدة:

أ - يلتحق الأطفال البالغون سن السادسة بالسلك الأول من التعليم الأساسي الحالي؛

ب – يتم تسريع وتيرة الارتقاء الدراسي للأطفال الذين تابعوا التعليم الأولي, بعد مرحلة للملاحظة مدتها ثلاثة أشهر, ويتضمن هذا التسريع إمكان انتقالهم المباشر إلى مستوى أعلى في المدرسة الابتدائية وفق شروط تربوية موضوعية محددة[42]؛

ج – يتم تنسيق التعليم الأولي برمته وتحديثه وتنميطه, وتهيئة الأطفال البالغين أربع سنوات كاملة للاندماج في هذا التعليم تدريجيا, بموازاة إرساء أسسه.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

3.5. سلك التعليم الثانوي الإعدادي:

 

النص1 :

68 - يلتحق بالمدرسة الإعدادية التي تستغرق الدراسة بها ثلاث سنوات, اليافعون المنتقلون من المدرسة الابتدائية والحاصلون على شهادة الدراسات الابتدائية. وعلاوة على تعميق مكتسبات الأطوار السابقة, ترمي المدرسة الإعدادية إلى ما يلي [43]:

·          دعم نمو الذكاء التجريدي لليافعين, خصوصا من خلال التدريب على طرح المشكلات الرياضية وحل تمارينها وتمثل الحالات الإشكالية ومعالجتها؛

·          الاستئناس بالمفاهيم والقوانين الأساسية للعلوم الفيزيائية والطبيعية والبيئية؛

·          الاكتشاف النشيط للتنظيم الاجتماعي والإداري على المستوى المحلي والجهوي والوطني؛

·          التمرن على معرفة ممنهجة للوطن والعالم على المستوى الجغرافي والتاريخي والثقافي؛

·          معرفة الحقوق الأساسية للإنسان وحقوق المواطنين المغاربة وواجباتهم؛

·          اكتساب الكفايات التقنية والمهنية والرياضية والفنية الأساسية, المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الملائمة للمحيط المحلي والجهوي للمدرسة؛

·          إنضاج الوعي بالملكات الذاتية والتهييئ لاختيار التوجيه، وتصور وتكييف المشاريع الشخصية سواء قصد الاستمرار في الدراسة أو الالتحاق بالحياة المهنية؛

·          التخصص المهني, قدر الإمكان, خصوصا في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والبناء ومختلف قطاعات الخدمات, بواسطة التمرس الميداني أو التكوين بالتناوب بين الإعدادية والوسط المهني, في أواخر هذا السلك.

69 -يتوج إتمام التعليم الإعدادي بدبلوم التعليم الإعدادي ينص فيه, عند الاقتضاء, على ميدان التمرس وعلى التخصص التقني والمهني الذي حصله المتعلم.

70 - يمكن للحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي متابعة دراستهم في التعليم الثانوي, حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم. وفي حالة ما إذا مروا مباشرة إلى الحياة العملية, يظل بإمكانهم الترشح من جديد لمتابعة الدراسة, شريطة ثبوت امتلاكهم للمكتسبات المطلوبة, والاستجابة لمعايير القبول, وعند الاقتضاء, متابعة وحدات التكوين اللازمة لتحيين معارفهم ومهاراتهم ورفعها إلى المستوى المطلوب.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

4.5. سلك الثانوي التأهيلي:

 

النص1:

71 - يتوخى التعليم الثانوي (الثانوي العام والتقني والمهني) بالإضافة إلى تدعيم مكتسبات المدرسة الإعدادية تنويع مجالات التعلم بكيفية تسمح بفتح سـبـل جديدة للنجاح والاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية أو متابعة الدراسات العليا. ويحتوي على أنماط متعددة للتكوين:

·    تكوين مهني قصير المدى في سلك التأهيل المهني؛

·    تكوينات عامة وتقنية ومهنية تنظم حسب سلكين  :

·    سلك الجذع المشترك ومدته سنة واحدة؛

·    سلك البكالوريا مدته سنتان، ويتمحور حول مسلكين أساسيين: المسلك العام والمسلك التكنولوجي والمهني.

72 - يتوج سلك التأهيل المهني بدبلوم يحمل نفس الاسم, ويتسم هذا السلك بالمواصفات الآتية:

أ - يرمي إلى تكوين يد عاملة مؤهلة, قادرة على التكيف مع المحيط المهني, ومتمكنة من القدرات الأساسية لممارسة المهن ومزاولة الشغل في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات؛

ب - يلتحق بهذا السلك المتعلمون الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي والمتوافرون على الشروط الخاصة بكل مسلك من مسالك التكوين, كما يلتحق به التلاميذ أو العمال غير الحاصلين على هذا الدبلوم شريطة توافرهم على حصيلة الكفايات المطلوبة ومتابعة تكوين مسبق أو مواز، يؤهلهم لمتابعة دراستهم بهذا السلك؛

ج - يمتد هذا السلك, تبعا للمسالك وحسب حصيلة الكفايات المطلوبة من المتعلمين, مدة سنة أو سنتين تتخللها كلما أمكن تداريب في عالم الشغل.

73 - يلتحق بالجذع المشترك التلاميذ الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي.

قوام هذا السلك مجموعة من المجزوءات[44] التعليمية المطلوب توافرها لدى الجميع, ومجزوءات اختيارية, وترمي أهدافه إلى:

·    تنمية مستوى كفايات البرهان والتواصل والتعبير وتنظيم العمل والبحث المنهجي عند جميع المتعلمين ودعمه وتحسينه؛

·    تنمية قدرات التعلم الذاتي والتأقلم مع المتطلبات المتغيرة للحياة العملية, ومع مستجدات المحيط الثقافي والعلمي والتكنولوجي والمهني.

تستغرق مدة الدراسة بهذا السلك سنة واحدة يلقن المتعلمون خلال شطرها الأول مجزوءات مشتركة ثم يختارون في الشطر الثاني, بمساعدة المستشارين في التوجيه, مجزوءات تؤهلهم للتوجيه الأنسب،  مع إمكان توجيههم المتدرج أو إعادة توجيههم خلال السلك[45].

يكيف الحد الأدنى من الوحدات التعليمية المطلوب متابعتها من لدن المتعلمين بهذه الأسلاك, في إطار الجذع المشترك, سواء من حيث نوع الوحدات أو عددها, على أساس التمييز التدريجي بين حاجات كل متعلم, من حيث مستوى مكتسباته وحسب ميوله وتوجهه اللاحق.

74 - يمتد سلك البكالوريا سنتين, ويشتمل على مسلكين أساسيين: مسلك التعليم التكنولوجي والمهني ومسلك التعليم العام, علما بأن كل مسلك يضم مجموعة من الشعب. وإن كل شعبة تتكون من مواد أساسية وأخرى اختيارية.

75 - يتسم مسلك التعليم التكنولوجي والمهني بالسمات الآتية:

أ – يسعى هذا المسلك, بالإضافة إلى الأهداف العامة للجذع المشترك, المذكور في المادة 73 إلى تكوين تقنيين وأطر "متمكنة" متوافرة على القدرات العلمية والتقنية الضرورية لممارسة مهام التطبيق والتأطير المتوسط, في مختلف مجالات الإنتاج والخدمات, وفي كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية؛

ب - يفتح في وجه المتعلمين القادمين من الجذع المشترك,  والمتوافرين على شروط الالتحاق الخاصة بكل شعبة من شعب التكوين, أو الحاصلين على دبلوم التأهيل المهني والراغبين في استـئناف دراستهم بعد قضاء مدة في الحياة العملية. وسيكون على هؤلاء استكمال وحدات التكوين الضرورية, على أساس تقويم دقيق لمؤهلاتهم ومكتسباتهم السابقة, والأهداف الخاصة بكل تخصص من تخصصات البكالوريا التقنية والمهنية؛

ج -   تستغرق الدراسة في هذا المسلك سنتين, وتتوج ببكالوريا التعليم التقني والمهني التي تمكن من الالتحاق:

·          بالحياة العملية مباشرة؛

·          أو بمعاهد تكوين التقنيين المختصين التابعة وغير التابعة للجامعة, بناء على دراسة ملف الترشيح؛

·          بالأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى المتخصصة؛

·          أو بالدراسات الجامعية, مع احتمال المرور من الحياة العملية, إذا تم استيفاء شروط القبول بهذه المؤسسات. ويتم عند الاقتضاء, استكمال الكفايات المسبقة المطلوبة من لدن المؤسسات المعنية.

د -   تنظم تداريب عملية بالمقاولات لمدة شهر واحد عند نهاية كل سنة من السنتين الأوليين.[46]

76 - يتسم مسلك التعليم العام بما يلي:

أ- يرمي هذا المسلك, إضافة إلى الأهداف العامة للجذع المشترك المذكورة في المادة 73 أعلاه,  إلى تزويد المتعلمين ذوي المؤهلات الضرورية بتكوين علمي أو أدبي أو اقتصادي أو اجتماعي, يؤهلهم لمتابعة دراسات جامعية بأكبر قدر ممكن من حظوظ النجاح؛

ب -  يلتحق بهذا السلك المتعلمون القادمون من الجذع المشترك والمستجيبون لشروط الالتحاق بكل شعبة من الشعب الكبرى للتخصص, علما بأن عددا من الجسور سيتيح إمكان إعادة توجيههم كلما دعت الضرورة, خلال الدراسة بالتعليم الثانوي؛

ج -   تستغرق الدراسة بهذا المسلك سنتين بعد الجذع المشترك وتتوج بـبكالوريا التعليم العام التي تمكن من الالتحاق:

·          بالأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى المتخصصة؛

·          أو بالجامعات أو المؤسسات العليا المختصة, شريطة الاستجابة لمواصفات الالتحاق المطلوبة وشروطه.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

5.5. التعليم الأصيل:

 

النص1 :

88 - تحدث مدارس نظامية للتعليم الأصيل من المدرسة الأولية إلى التعليم الثانوي مع العـناية بالكتاتيب والمدارس العتيقة وتطويرها وإيجاد جسور لها مع مؤسسات التعليم العام.

·          تنشأ مراكز متوسطة لتكوين القيمين الدينيين, وتراجع التخصصات بناء على المتطلبات الآنية والمستقبلية؛

·          يقوى تدريس اللغات الأجنبية بالتعليم الأصيل؛

·          تمد جسور بين الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي الأصيل وشعب التعليم الجامعي ذات الصلة على أساس التنسيق والشراكة والتعاون بين تلك المؤسسات والجامعات.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

6.5. ذوو الحاجات الخاصة::

 

النص1 :

89 – توضع رهن إشارة الجاليات المغربية في الخارج الراغبة في ذلك، الأطر والمرجعيات التعليمية اللازمة لتمكين أبنائها من تعلم اللغة العربية والقيم الدينية والخلقية والوطنية، وتاريخ المغرب وجغرافيته وحضارته، مع مراعاة ما يطبعها من تنوع وتكامل. وتستعمل لهذا الغرض أيضا كل من التلفزة التفاعلية ووسائل الإعلام والاتصال الجديدة[47].

90 – تهيأ برامج خاصة لفائدة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن لتيسير اندماجهم في النظام التربوي المغربي, حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم عبر أسلاكه بنجاح[48].

91 – تفتح مؤسسات التعليم العام والخاص أمام أبناء اليهود المغاربة على قدم المساواة مع مواطنيهم المسلمين ويعفون من الدروس الدينية على أساس الحق الدستوري في ممارسة الشعائر الدينية. ويمكن فتح مدارس لأبناء اليهود المغاربة شريطة التصريح لسلطات التربية والتكوين الجهوية[49].

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

6. خاصيات المنهاج الدراسي: منهاج منفتح

 

النص1:

40 - تتسم كل السيرورات التربوية, ومن ثم كل مؤسسات الـــتربية والتكـــوين, إلى جانب بعـــدها المدرسي والأكاديمي أو النظري, بجانب عملي معزز[50]. وسيطبق هذا المبدأ وفق منهج تدريجي تتحدد سبله كما يلي:

·          تدعيم الأشغال اليدوية و الأنشطة التطبيقية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي؛

·          إقامة تعاون يرتكز على اقتسام المسؤولية وممارستها المنسقة بين بنيات التعليم العام (بما في ذلك الجامعي) والتعليم التقني والتكوين المهني, بغية الاستغلال المشترك و الأمثل للتجهيزات والمختبرات والمشاغل المتوافرة طبقا للمادتين 158 و 159 من هذا الميثاق؛

·          تشجيع التعاون على أوسع نطاق بين المؤسسات التربوية و التكوينية والمقاولات والتعاونيات والحرفيين بالمدن والقرى, في إطار عقود للتمرس والتكوين بالتناوب وفق المواد 49 إلى 51   أسفله مع ضمان توافر الشروط البيداغوجية المطلوبة؛

·          انفتاح مؤسسات التربية والتكوين على عالم الشغل والثقافة و الفن والرياضة والبحث العلمي والتقني.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

النص2 :

42- يعهد بتسيير شبكات التربية و التكوين المذكورة أعلاه إلى السلطات التربوية اللامركزية و/أو اللامتمركزة, وفقا للمواد 144 إلى 153 من هذا الميثاق. ويـشرع في إرسائها ابتداء من الدخول المدرسي والجامعي 2000-2001 على شكل تجارب نموذجية, مع مراعاة الإمكانات المتاحة،  تبعا للخطوات الآتية:

أ - على مستوى التعليم الإعدادي, ترتبط كل إعدادية ما أمكن ذلك, بمركز مجاور للتكوين المهني أو مراكز لاستئناس الشباب أو التربية النسوية. ويهدف هذا الربط إلى إتاحة فرص للتلاميذ لاكتساب مبادئ ومهارات تقنية ومهنية أولية, إضافة إلى المكتسبات العامة التي توفرها المدرسة الإعدادية, على أن يستفيد منها أكبر عدد من التلاميذ, وعلى الأخص منهم أولئك الذين سيلتحقون مباشرة بالحياة العملية, مرورا بالتمرس داخل مقاولة كلما أتيح ذلك[51]؛

ب - على مستوى التعليم الثانوي, ترتبط كل ثانوية, بمركز للتأهيل المهني و/أو معهد للتكنولوجيا التطبيقية, على أساس القرب الجغرافي والتكامل العلمي والتقني. ويهدف هذا الارتباط إلى تحقيق توزيع أمثل للجوانب النظرية والتطبيقية الملقنة للمتعلمين, وخاصة منهم أولئك الذين سيتوجهون إلى سلك التأهيل المهني أو مسلك بكالوريا التعليم التكنولوجي والمهني[52]؛

ج -على مستوى التعليم العالي, يمكن كذلك أن يرتكز الاندماج بين التخصصات و بين المؤسسات بصفة تدريجية, على شبكات جهوية تربط بين المؤسسات الجامعية والمدارس العليا ومدارس المهندسين والمعاهد الأخرى و المدارس العليا للتكوين لما بعد البكالوريا, حسب المنهجية المقترحة في المادة 78 من هذا الميثاق[53].

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

النص3 :

48 - تتعاون مؤسسات التربية والتكوين مع المؤسسات العمومية والخاصة التي بإمكانها الإسهام في تدعيم الجانب التطبيقي للتعليم وذلك بـ:

·          تبادل الزيارات الإعلامية والاستطلاعية؛

·          تنويع المعدات والوسائل الديداكتيكية؛

·          تنظيم تمارين تطبيقية وتداريب توافق سن المتعلمين ومستواهم الدراسي؛

·          التعاون على تنظيم أنشطة تربوية وتكوينية (كتجريب منتجات أو خدمات أو تجهيزات أو طرائق تكنولوجية, أو إبداع و عرض أعمال مسرحية أو موسيقية أو تشكيلية أو غير ذلك)[54]. [...].

49- يقصد بالتمرس التكوين الذي يتم أساسا داخل المقاولة بنسبة الثلثين أو أكثر من مدته, ويستغرق سنة إلى ثلاث سنوات, ويرتكز على علاقة تعاقد بين المشغل والمتعلم أو ولي أمره الشرعي[55].

         ينظم التمرس أساسا على مستويين:

أ - أثناء مرحلة تبتدئ في أواخر التعليم الإعدادي, إذ يهدف التمرس إلى تمكين التلاميذ المتوجهين إليه من اكتساب تخصص مهني, قبل التخرج باتجاه الحياة العملية, وفق ما جاء في المادتين 50 و51 من هذا الميثاق؛

ب -    على مستوى سلك التأهيل المهني إذ يهدف التمرس إلى تمكين من يتوجه إليه من اكتساب مهارات مهنية والتأقلم مع واقع الشغل.

50- يتم التكوين بالتناوب بكيفية متوازنة على العموم بين المقاولة ومؤسسة التربية والتكوين, مع احتفاظ المتعلمين بوضعهم. وينظم هذا النمط من التكوين بموجب اتفاقيات للشراكة يتم تشجيعها و تطويرها على جميع المستويات, من المدرسة الإعدادية إلى التعليم العالي[56].

51 - يشجع التكوين بواسطة التمرس و التكوين بالتناوب بين المقاولة ومؤسسة التربية و التكوين, في إطار شراكة منظمة ومستديمة بين السلطات المكلفة بالتربية والتكوين على الأصعدة المركزية والجهوية والمحلية, وبين غرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة وكل الهيئات المهنية المعنية. وتشتمل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتمرس, سواء بصفة خاصة أو في إطار قوانين الشغل بصفة عامة, وكذا التنظيمات المتعلقة بالتكوين بالتناوب, على مقتضيات ملائمة لتحقيق الأهداف الآتية:

أ    -   الإسهام الفعال للشركاء المذكورين أعلاه, في التمرس والتكوين بالتناوب, والعناية بهما تخطيطا وتسييرا وتقويما على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي؛

ب  -   تقاسم المسؤولية والعمل المنسق المتضامن بين مؤسسات التربية والتكوين ومقاولات الاستقبال في مجالات التنظيم, وتوزيع مناصب التمرس, والإشراف على التكوين والتدرج البيداغوجي وتقويم المكتسبات المهنية لكل متمرس أو متدرب في إطار التكوين بالتناوب؛

ج  -   وضع نظام خاص للتأمين, تحت مسؤوليات الدولة من أجل حماية المتمرسين والمتدربين بالتناوب, وكذلك حماية تجهيزات مقاولات الاستقبال ضد الأخطار المرتبطة مباشرة بهذين النمطين من التكوين, وذلك من أجل إشاعة الثقة الضرورية لتطويرهما.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

خلاصات:

جاء في مشروع دليل الحياة المدرسية اقتراح سبل لجعل الحياة المدرسية نشيطة، وفيما يلي الاقتراحات:

1.         خرجات ميدانية يقوم بها المتعلمات والمتعلمون إلى المحيط الطبيعي للمدرسة قصد الاستكشاف والملاحظة وجمع العينات، سواء تعلق الأمر بمكونات البيئة الطبيعية (النباتات والتربة والغابة والبحر ومصادر المياه...)، أو بأثرها على صحة الإنسان (مظاهر التلوث وأخطارها على الصحة...)؛

2.         زيارات منظمة حسب أهداف واضحة، يقوم بها المتعلمات والمتعلمون لمؤسسات وهيئات عاملة في مجالات الحياة المحلية (الشأن المحلي، الصحة، البيئة الفلاحة، الثقافة، الاتصال...) أو لوحدات اقتصادية، ومهنية...؛

3.         ورشات تضم أنشطة تعتمد الملاحظة والإنجاز، بحيث :

·            يعاين المتعلمات والمتعلمون كيفية إنجاز عمل معين من قبل المعلم(ة) أو الخبير(ة) المختص(ة)؛

·            ينجز المدرب العمل أمامهم وهو يشرح ما يقوم به قولا وفعلا (تطهير الماء، خياطة، طرز، تقديم الإسعافات، مصنوعات خشبية، حركات رياضية، غرس شجرة، قراءة كتاب...)؛

·            يدعوهم لمحاكاته والقيام بمحاولات تقريبية لإنجاز ما يدربهم عليه؛

·            يتواصل التدريب في حصص أخرى، عند الاقتضاء، لاكتساب مهارة الإنجاز التي تفتح الباب للتنويع والابتكار...

4.         أشغال تطبيقية تكون عبارة عن تدريبات لتطبيق معارف ومفاهيم وقواعد ومناهج في ممارسات عملية مرتبطة بمجالات الحياة المحلية، وهي أشغال تستثمر ما تم تعلمه في المناهج الدراسية، كما تستثمر معطيات البيئة المحلية التي تعطي للتعلم بعدا وظيفيا في الحياة العملية، مثل ممارسة العمل الديمقراطي في تدبير شؤون المتعلمات والمتعلمين، والقيام بإنجازات عملية في الوقاية والنظافة والعلاج والعناية بالبيئة والأنشطة الاقتصادية والثقافية....؛

5.         عروض وشهادات تبرمج من طرف المدرسة في إطار أنشطتها، كاستضافة خبراء في المجالات المختلفة ليقدموا للمتعلمين والمتعلمات عروضا وشهادات عن مجالات عملهم، وذلك بكيفية تدعم انفتاح المدرسة على محيطها واستفادتها من الطاقات والخبرات المتاحة في محيطها. ويمكن أن تنظم المدرسة أيضا عروضا وشهادات تستثمر فيها وسائل الإعلام ومشاهدة البرامج الوثائقية الدالة ذات الصلة بمجالات الحياة المحلية إن توفرت الوسائل لذلك بتعاون بين المدرسين وشركائها؛

6.         أبحاث تقوم على جمع المتعلمات والمتعلمين لمعلومات ووثائق وشهادات عن موضوع أو عمل أو ظاهرة معينة، يقومون بتبادلها والاشتغال عليها، وفق توجيهات تدربهم على الملاحظة والاستكشاف والمقارنة والتصنيف والتركيب للاستفادة مما جمعوه؛

7.         إنتاج ابتكاري يتصف بالجدة والأصالة، بحيث ينجز المتعلم(ة) موضوعا أو رسما أو عملا لم يكن موجودا بتلك الصيغة قبل أن ينتجه، وهو ما يتطلب تشجيع المتعلمات والمتعلمين على الانطلاق والتخيل والابتكار وتجنب التقليد في التعبير والرسم والتنظيم وصنع الأشكال، وتعتبر مجلة القسم ومجلة المدرسة والمسرح والرسم والأشغال اليدوية والإذاعة المدرسية من الوسائل المشجعة على الإنتاج الابتكاري الذي يستثمر في الأنشطة المندمجة ويوجه لدعم تفاعل المدرسة مع معطيات المحيط؛

8.         مسابقات ثقافية وفنية، وألعاب تربوية يغلب عليها طابع التشويق والتنافس البناء، وتحفز على التعلم الفردي والجماعي، وتجمع بين الفائدة والمتعة إن استعملت استعمالات هادفة. والمسابقات قابلة لأن تشمل مختلف معطيات البيئة المحلية، كما أنها قابلة لأن تنجز بين مجموعات من القسم الواحد أو بين أقسام عديدة؛

9.         عروض سمعية بصرية؛

10.      معارض ومنتديات وأبواب مفتوحة وملتقيات؛

11.      الصحافة المدرسية : إذاعة مدرسية، مجلة حائطية، نشرات...؛

12.      المسرح المدرسي، الحكي، لعب الأدوار، المحاكمة...

نستنتج ن أالمنهاج الدراسي المغربي يتسم بالانفتاح وتنوع الأنشطة وتعدد أمكنة التعلم والإيقاعات الزمنية والتنوع البيداغوجي والتنشيطي وتنوع الحوامل الديداكتيكية الوضعيات- المشاكل السياقية

وفيما يلي المتدخلون حسب مشروع دليل الحياة المدرسية لإنفتاح المؤسسة على محيطها:

1. المتعلمات والمتعلمون:

تتمحور مختلف الأنشطة التربوية حول المتعلم، مما يستدعي إشراكه في إعداد النظام الداخلي، وبرنامج العمل السنوي، ومشاريع القسم، وانخراطه في مجالس المؤسسة وأنديتها حسب رغباته وميوله، إلى جانب حضوره المستمر والنشيط داخل المؤسسة، وهو ما يتطلب تحفيزه وتقوية حس الانتماء لديه واستثمار قدراته، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وغرس حب العمل في نفسه.

2. المدرسون:

يعتبر تدخل المدرسين في تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها فعلا رئيسيا وفق وظائف المدرسة الجديدة. ولهذا من واجب هيئة التدريس الانخراط في مشاريع المؤسسة، وفي التنشيط المدرسي في جميع المجالات داخل الفصل أو خارجه، والتحلي بروح المسؤولية والالتزام والتفاني في العمل لتكون قدوةً ونموذجاً، مع تبني الطرائق البيداغوجية والديداكتيكية الملائمة التي تستجيب للحاجات النفسية والعاطفية للمتعلمين، وتنظيم الأنشطة المندمجة والداعمة، وتكوين أندية منفتحة على المجتمع المحلي والجهوي والوطني لاستقطاب الفعاليات في مجال الفكر والإبداع.

3. الإدارة التربوية:

تكمن أهمية الإدارة التربوية في القيادة وتوفير الأجواء المناسبة لقيام المتدخلين بأدوارهم التربوية، وكذا التأطير والتنظيم والتنشيط التربوي، والعمل على تقوية التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين في الحياة المدرسية، واعتماد التدبير التشاركي والتدبير بالنتائج.

وفي هذا الإطار ينبغي عقد اجتماع أسبوعي، على مستوى التعليم الثانوي، يشارك فيه كل من المدير رئيسا، وناظر المؤسسة (بالتعليم التأهيلي)، ورئيس الأشغال (بالتعليم التأهيلي التقني)، والحراس العامين للخارجية والداخلية، والملحقين التربويين... يتم خلاله تدارس حصيلة الأسبوع المنصرم، والمستجدات الطارئة، بالإضافة إلى تحديد برنامج الأسبوع الجديد. ويمكن استدعاء كل من ترى الإدارة حضوره ضروريا ومفيدا في هذا الاجتماع.

4. هيئة التأطير والمراقبة التربوية والمادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربوي:

إن  تحسين جودة التعليم الذي تسعى إليه هيئة التاطير والمراقبة التربوية ، لن يتاتى إلا بالمساهمة في تنشيط وتتبع الحياة المدرسية وتقويمها بكيفية دائمة ومستمرة، وإنجاز تقارير خاصة بهذا المجال.

5. مجالس المؤسسة:

تلعب مجالس المؤسسة (مجلس التدبير، المجلس التربوي، مجلس القسم، المجلس التعليمي) أدوارا أساسية في تفعيل الحياة المدرسية، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومية، وهو ما يتطلب :

s          انتقاء وانتخاب أعضاء هذه المجالس وفق مقتضيات النصوص التنظيمية؛

s          تفعيل أدوار هذه المجالس؛

s          تحسيس جميع أعضاء هذه المجالس، وخصوصا الخارجيين منهم، بأهمية انخراطهم الفعلي في الحياة المدرسية.

6. المصالح الإقليمية والجهوية والمركزية:

 ينبغي أن تقوم ب:

- وضع استراتيجيات والاشتغال بمخططات وبرامج عمل قصيرة، متوسطة وطويلة المدى؛

- اعتماد العمل ببيداغوجية المشروع والتدبير بالنتائج؛

- ابتكار آليات جديدة للعمل والتنسيق  والتكوين والتمويل تتماشى وحجم الرهانات؛

- تحفيز ودعم وتتبع القائمين على الأنشطة التربوية بالمؤسسات التعليمية من إدارة ومدرسين ومتعلمين...

- التعريف بالتجارب الناجحة من أجل تعميميها ؛

- توفير آليات حديثة وفعالة للنشر والتواصل والعمل على ضمان استمراريتها؛

- تنظيم تظاهرات محلية ووطنية قارة تعبا لها كل الجهود والإمكانات، والتعريف بها إعلاميا؛

- دعم مجال الحياة المدرسية بالكفاءات اللازمة.

7.شركاء المؤسسة:

7-1- الجمعيات والتعاونيات التربوية

تقوم الجمعيات التربوية والتعاونيات المرتبطة بالحياة المدرسية بدور أساسي في خلق روح التعاون والاندماج والمؤازرة بين تلاميذ المؤسسة عن طريق تحقيق أنشطة ومشاريع ثقافية واجتماعية بالمؤسسة. ومن بين أبرز هذه الجمعيات هناك :

s    جمعية تنمية التعاون المدرسي بالمؤسسات الابتدائية؛

s    جمعية الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية (بالمؤسسات التعليمية الثانوية)؛

s    جمعية الرياضة المدرسية؛

s    جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

ولكي تضطلع هذه الجمعيات بالمهام المنوطة بها، ينبغي أن :

s    تكون بالدرجة الأولى في خدمة متعلمي المؤسسات التعليمية التي ترتبط بها؛

s    يُخصَّص القسط الأكبر من مداخيل هذه الجمعيات للمؤسسة التعليمية المساهمة؛

s    لا يُجبر المتعلمون على الانخراط في هذه الجمعيات؛

s    تُبسَّط المساطر الإدارية المعمول بها لتأسيس هذه الجمعيات وتجديد مكاتبها، بحكم أن كثيرا من أعضائها ينتقلون ويتغيرون كل سنة، وبحكم الحاجة إليها؛

s    ترفع هذه الجمعيات برامج عملها وكذا تقارير مالية وأدبية عن أنشطتها إلى مجالس التدبير والمصالح الإقليمية والجهوية والمركزية المكلفة بالحياة المدرسية، وذلك بحكم انتماء أعضائها إلى الأسرة التربوية، واستخلاص مواردها المالية من المتعلمين؛

s    تعمل على تجديد مكاتبها في الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

s    يستفيد جميع المتعلمات والمتعلمين من مداخيل مساهماتهم بدل الاقتصار على نخبة معينة.

s    أن تعمل على تعبئة موارد مادية وعينية إضافية من مصادر مختلفة بدل الاقتصار على مساهمات المتعلمين.

7-2- جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ:

ينبغي أن تضطلع هذه الجمعية بأدوارها المتمثلة أساسا في :

s    مد جسور التواصل المستمر بين المؤسسات التعليمية والأسر؛

s    نسج الروابط الاجتماعية والعلاقات بينها وبين مختلف أطر هيئة التدريس والإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة؛

s    الرفع من مستوى وعي الآباء والأمهات وتحسيسهم بدورهم الأساسي في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية تربويا وإداريا، وفي تطوير خدماتها وإشعاعها الاجتماعي والثقافي والفني؛

s    المساهمة في تدبير شؤون المؤسسة، من خلال تمثيليتها في مجالس المؤسسة، وجعلها فضاء جذابا للعملية التربوية، ومجالا لتكريس روح المواطنة ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة، وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية؛

s    المساهمة في تدبير الشأن التربوي وتحديد الأولويات بالجهة، وتقديم اقتراحات حول البرامج التوقعية للأكاديمية في مختلف المجالات.

ولا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تُعوِّض هذه الجمعية التواصل المباشر بين المؤسسة وجميع الأسر لتتبع المسار الدراسي للأبناء، والتدبير التربوي للمؤسسة، وتتبع أنشطة الجمعية. وفي هذا الصدد، يجب عقد لقاءات دورية منتظمة بين المؤسسة التعليمية والآباء :

s    لقاء في بداية السنة الدراسية للتعرف على المستجدات والإنصات للاقتراحات؛

s    لقاء دوري (في منتصف الدورة) مباشر بين الأساتذة والأمهات والآباء، يخصص لتدارس بعض القضايا التربوية العامة للمؤسسة؛

s    لقاءات أسبوعية أو نصف شهرية، لمدد قصيرة بين الأمهات والآباء والأساتذة أو الإدارة، تبرمج وفق خصوصيات كل مؤسسة، وتخصص لمعالجة القضايا الفردية. ويستحسن، بالإضافة إلى هذه اللقاءات، تخصيص يوم في منتصف كل دورة لتعبئة جميع الآباء والأمهات لتتبع تمدرس أبنائهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية لتحسين مسارهم.

7-3- الجماعة المحلية:

إن من بين الأدوار الأساسية التي يجب أن تقوم بها الجماعة المحلية، باعتبارها سلطة منتخبة تضمن التنمية الشاملة، هي أن تعطي الأهمية للمؤسسات التعليمية الموجودة في حدودها الترابية، باعتبارها مصدر تكوين رجال مستقبلها، فالمؤسسة تقوم بإعداد الشباب للحياة العملية المنتجة لفائدة الجماعة. وبناء على هذا الوعي، تقوم الجماعة المحلية بواجبات الشراكة مع المؤسسة التعليمية والإسهام في مجهود التربية والتكوين، من خلال:

s    تعزيز الجوانب الصحية والأمنية بالمؤسسات التعليمية؛

s    الارتقاء بالفضاءات المدرسية؛

s    المساهمة الفعلية في تدبير مشاكل التربية والتكوين بالجماعة.

7-4- الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون والتربويون:

تعمل المدرسة الحديثة على إشراك جميع الشركاء، من مقاولات وجمعيات المجتمع المدني... من أجل تطوير آلية اشتغالها ، ودعم مشاريعها وأنشطتها المختلفة ماديا ومعنويا لجعلها مركز إشعاع. وحتى يلعب الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون دورا أساسيا في انفتاح المؤسسة على محيطها، يتعين:

- اجتهاد الإدارة ومجلس التدبير  في البحث عن شركاء ومدعمين للمؤسسة؛

- إعداد دفاتر تحملات وبطاقات تقنية تبرز الإمكانات البشرية والمادية والمعنوية التي يمكن أن توفرها المؤسسة وتساهم بها لفائدة الشركاء مقابل تلبية حاجاتها ومتطلباتها؛

- التنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي من أجل تدبير وتنمية الشراكات التي تغطي أكثر من مؤسسة، مع العمل على تتبعها وتقويمها.

- عقد شراكة تحدد الأهداف ومهام كل طرف وفق القوانين والتشريعات المعمول بها ويمكن في بعض الحالات الظرفية الاكتفاء بإبرام اتفاقيات خاصة بنشاط معين بين الطرف المتدخل ومجلس التدبير ؛

7-5- مراكز التكوين:

يمكن لمراكز التكوين أن تقوم بدور أساسي في إطار تعاقدي مع المؤسسات، إذ بواسطة الأساتذة الباحثين والمؤطرين العاملين بها يمكن أن تساهم في مختلف الأنشطة التربوية، فتساعد المؤسسة على تطوير أدائها، وتساهم في معالجة بعض الظواهر التي يتم رصدها أثناء الممارسات التربوية داخل فضاءات المؤسسة ومحيطها.

وإذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تحدد الخطوط العريضة لمهام مختلف المتدخلين وأدوارهم ، فإن ضبطها وتحيينها يتطلب عقد لقاءات جهوية منتظمة، تخصص لجرد المهام المنوطة بكل متدخل بشكل مفصل، مع توزيعها على فترات الإنجاز، من طرف لجن مختصة على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية، ليتم وضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، وخاصة الجدد منهم.

 

7.  المواصفات[57] والمخرجات:

 

النص1 :

43   -في نهاية التعليم الإعدادي يمكن توجيه التلاميذ غير الحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي نحو التكوين المهني, يتوج بشهادة التخصص المهني التي تخول حاملها:

·    الالتحاق بسوق الشغل؛

·    أو متابعة الدراسة للحصول على شهادة التأهيل المهني عموما بعد المرور من الحياة العملية, عند الاقتضاء, شريطة التوافر على المواصفات المطلوبة؛

·    أو الالتحاق بالجذع المشترك للتعليم الثانوي وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 73 من هذا الميثاق.

44   -يمكن أن يوجه التلاميذ الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي إلى التكوين المهني, يتوج بدبلوم التأهيل المهني الذي يمكن من:

·          الالتحاق بالحياة العملية؛

·          متابعة التكوين المهني عموما بعد المرور بالحياة العملية عند الاقتضاء, شريطة التوافر على المواصفات المطلوبة؛

·          أو العودة إلى الدراسة بمسلك التعليم التقني والمهني وفقا لما تنص عليه المادة 75 ب من هذا الميثاق.

45 -يمكن أن يوجه التلاميذ في نهاية التعليم الثانوي إلى التكوين المهني للحصول على دبلوم "تقني", يخول لحامله:

·          الالتحاق بسوق الشغل كتقني؛

·          متابعة التكوين التكنلوجي التطبيقي المتخصص، عموما بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء, شريطة حيازة المواصفات المطلوبة في المسلك المهني المعني.

46 -يمكن أن يوجه الحاصلون على البكالوريا إلى الجامعة أو مؤسسات التكوين لاستكمال تكوينهم التقني المتخصص، ويتوج بدبلوم التقني المتخصص، ويمكنهم:

·          الالتحاق بسوق الشغل كإطار تقني متخصص؛

·          متابعة التكوين المهني العالي, عموما بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء, شريطة التوافر على المواصفات المطلوبة.

47 -يمكن للطلبة, بعد الجذع المشترك بالتعليم العالي أن يتوجهوا إلى المعاهد والمدارس العليا للتكوين المهني والتقني بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء, شريطة توافرهم على المواصفات المطلوبة ليصبحوا:

·          أطرا متوسطة؛

·          أو أطرا عليا؛

·          أو العودة إلى الجامعة لاستكمال الدراسات الجامعية.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

8. الإيقاعات الزمنية للمنهاج الدراسي المغربي:

 

النص1:

29- [...].

و - إعطاء المدرسة هامش المرونة والتكيف باعتبارها مؤسسة عمومية، مع صلاحية اعتماد صيغ بديلة كلما كانت الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية للموقع والسكان عائقا أمام المدرسة الابتدائية العادية[58]؛

ز - تمكين المدرسة الجماعية من ترجمة تعدديتها في مختلف العناصر المكونة للتعليم من استعمالات الزمن والبرامج والمناهج البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية, وحفز الآباء والأطفال والمربين, شريطة التمسك بالأهداف المتوخاة لإصلاح التعليم[59].

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

النص2:

29- تيسيرا لتعميم تعليم جيد, وسعيا لتقريب المدرسة من روادها وإدماجها في محيطها المباشر, خصوصا في الأوساط القروية وشبه الحضرية، ينبغي القيام بما يلي:

أ - إنجاز شراكة مع الجماعات المحلية, كلما أمكن, لتخصيص أمكنة ملائمة للتدريس والقيام بصيانتها, على أن تضطلع الدولة بتوفير التأطير والمعدات الضرورية؛

ب - اللجوء عند الحاجة للاستئجار أو اقتناء المحلات الجاهزة أو القابلة للإصلاح والملائمة لحاجات التدريس, في قلب المداشر و الدواوير والأحياء, دون انتظار إنجاز بنايات جديدة في آجال وبتكاليف من شأنها تأخير التمدرس[60]؛

ج - حفز المنعشين العقاريين في إطار الشراكة على أن يدرجوا في مشاريعهم وبطريقة تلقائية بناء مدارس في المراكز الحضرية الصغيرة المندمجة في الوسط القروي وكذا في المناطق المحيطة بالمدن؛

د - الاعتماد على المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة التربوية, للإسهام في تعميم التعليم, على أساس دفاتر تحملات دقيقة[61]؛

هـ - بذل مجهود خاص لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي, وذلك بالتغلب على العقبات التي مازالت تحول دون ذلك. ويتعين في هذا الإطار دعم خطة التعميم ببرامج محلية إجرائية لصالح الفتيات, مع تعبئة الشركاء كافة، وخاصة المدرسين والمدرسات والأسر والفاعلين المحليين.

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 

النص3:

109 - يرتكز تدبير الوقت في مجال التربية والتكوين, بما في ذلك الجداول الزمنية والمواقيت والإيقاعات والعطل المدرسية، على أساس القواعد الآتية:

أ -   تتكون السنة الدراسية في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي من أربعة وثلاثين أسبوعا كاملا من النشاط الفعلي على الأقل، يطابقها حجم حصصي من 1000 إلى 1200 ساعة. و يمكن تعديل هذه الأسابيع وتوزيع الحصص على أيام السنة حسب وتيرة الحياة المميزة للمحيط الجهوي والمحلي للمدرسة, كما يمكن للسلطة التربوية الإقليمية تعديل الجدول الزمني السنوي للدراسة في حالة حدث طبيعي, شريطة ضمان تحقيق مدة التعليم المقررة سنويا[62]؛

أما على مستوى التعليم العالي فيرجع للجامعات تحديد مدة السنة الأكاديمية وتوزيعها حسب ما يترتب على إعادة هيكلة أسلاك التعليم بها, كما يمكنها تنظيم دورات صيفية.

ب - تبدأ السنة الدراسية, في التعليم الأولي والابتدئي والإعدادي والثانوي يوم الأربعاء الثاني من شهر شتنبر, و بالنسبة لتعليم ما بعد البكالوريا في 15 شتنبر على أبعد تقدير[63]؛

ج -  يعد يوم افتتاح المدرسة يوم عيد يطلق عليه اسم "عيد المدرسة". وينبغي لرؤساء المؤسسات والمدرسين والأسر والمتعلمين, وشركاء المدرسة من الأوساط الاقتصادية والإدارية والاجتماعية أن يعملوا على إنجاح الاحتفال به وإبراز معانيه[64]؛

د - يتميز يوم افتتاح المدرسة لأبوابها في كل مكان بما يلي:

·    استقبال المتعلمين وأسرهم؛

·    الإطلاع عبر ملصق بارز على الجدول السنوي الذي يحدد سلفا أوقات التعليم وتواريخ الامتحانات, والأنشطة الموازية والخرجات الاستكشافية, ومدد العطل بما فيها أيام العطل الرسمية إضافة إلى كل معلومة مفيدة؛

·    الزيارة المنظمة لأقسام المدرسة ومرافقها في شكل مجموعات مصغرة تقدم لها جميع التفسيرات الضرورية؛

·    توزيع استعمالات الزمن وتقديم المدرسين والمؤطرين لتلامذتهم داخل كل قسم؛

·    التوقيع على الالتزامات الخلقية والسلوكية المقررة في القسم الأول من هذا الميثاق وتسليم الوثائق المتعلقة بها بصورة رسمية وعلنية.

هـ - يحدد التوقيت المدرسي اليومي والأسبوعي من لدن السلطة التربوية الجهوية وتبعا لمسطرة محددة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

·    مراعاة الظروف الملموسة لحياة السكان في بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛

·    احترام المميزات الجسمية والنفسية للمتعلمين في كل سن معينة؛

·    توفير الوقت والجهد اللذين يهدران في التنقلات المتكررة بدون جدوى؛

·    إتاحة الوقت الكافي للمتعلمين حتى يتمكنوا من إنجاز الفروض والأشغال الشخصية؛

·    التنسيق المناسب, كلما أمكن ذلك، بين التكوين بالمؤسسة والتكوين بعالم الشغل؛

·    تنظيم الأنشطة المدرسية الموازية والتربية البدنية في الأوقات الملائمة من الناحيتين البيداغوجية والعملية؛

·    الاستعمال الأمثل والمتعدد الوظائف للتجهيزات التربوية كما ورد في المادة 155 من الميثاق دون أن يلحق ذلك أي ضرر بالمتعلمين, من النواحي الجسمية والنفسية والتربوية والاجتماعية.

و -   تبحث سلطات التربية والتكوين في مبدأ تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية بالنسبة للتلاميذ, خصوصا في التعليمين الابتدائي والإعدادي, وذلك في إطـار تجديد البرامج والمناهج طبقا للمادتين 106 و 107[65].

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

خلاصات:

جاء في مشروع دليل الحياة المدرسية مايلي:

ü              يشير مفهوم الإيقاعات المدرسية إلى تنظيم وتدبير الحصص السنوية والأسبوعية واليومية لأنشطة المتعلم الفكرية والمهارية والعلائقية، بحيث يراعي هذا التنظيم الصحة الجسمية والنفسية للمتعلم، والأوقات المناسبة للتعلم.

ويقتضي تدبير الإيقاعات المدرسية للمتعلم تفعيل دور المؤسسة التربوية، وتمكينها من هامش الحرية الذي يتيح لها التصرف في الأحياز الزمنية، بحيث تحقق التفاعل الإيجابي مع محيطها المباشر بمكوناته المختلفة، من آباء ومؤسسات اقتصادية واجتماعية، وهيئات المجتمع المدني، وغيرها. كما يقتضي الأمر أن تراعي الحصص الأسبوعية إيقاعات المتعلم الجسمية والنفسية والمدرسية والسوسيو ثقافية.

1. تنظيم السنة الدراسية :

مراعاة لمتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمحيط المؤسسة، لزم تنظيم السنة الدراسية تنظيما موحدا يحقق الانسجام بين مختلف الأسلاك التعليمية، ويسمح في الوقت نفسه للسلطات التربوية الجهوية باتخاذ الإجراءات الموافقة والمناسبة للظروف الطبيعية والمناخية دون إخلال بالتنظيم العام للسنة الدراسية الذي يتم تحديده بمقرر وزاري سنوي (انظر النموذج ضمن الملاحق).

 تتكون السنة الدراسية من 34 أسبوعا من الدراسة؛

 تنظم السنة الدراسية بشكل مرن يراعي الخصوصيات والظروف الطبيعية والمناخية والاقتصادية، بحيث يسمح بالتوقف الاضطراري عن الدراسة أو تعديل الجدول الزمني السنوي للدراسة، مع التعويض في الأوقات الملائمة، دون إخلال بالغلاف الزمني الإجمالي، وبتنسيق مع السلطات التربوية المعنية؛

 يخصص الأسبوع ما قبل كل امتحان موحد لحصص الدعم.

 تعتبر فترة الإعداد للسنة الدراسية والأيام المخصصة لعقد المجالس في الفترات البينية وقفات يتم خلالها تقويم أعمال ونتائج الفترات السابقة وبرمجة أنشطة الفترات الدراسية اللاحقة.

2. تنظيم الأسبوع الدراسي :

يحدد التوقيت المدرسي اليومي والأسبوعي من لدن السلطة التربوية الجهوية، وتبعا لمسطرة محددة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

 مراعاة الظروف الملموسة لحياة السكان في بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛

 عدم جعل المتعلم يقضي مدة زمنية فارغة بعيدا عن الأسرة، خاصة في المناطق التي يبعد فيها موقع المؤسسة عن سكن الأسرة؛

 توفير الوقت والجهد اللذين يهدران في التنقلات المتكررة بدون جدوى في حالة بعد المؤسسة عن مقر السكن؛

 احترام المميزات الجسمية والنفسية للمتعلمين في كل سن معينة؛

 مراعاة التدرج، من بداية الأسبوع إلى نهايته، بشكل يتيح للمتعلم الاستعمال الأمثل لإمكاناته الجسمية والذهنية؛

 توزيع الحصص الدراسية وفق المقررات المحددة في نطاق الغلاف الزمني المخصص للبرامج الوطنية؛

 التزام المدرسين بتنفيذ الغلاف الزمني بشكل تام، ومواظبة النيابات الإقليمية وهيئة الإشراف التربوي على تتبع ذلك خاصة بالعالم القروي

 التنسيق مع المجلس التربوي، في إعداد استعمالات زمن المتعلمات والمتعلمين، مع ضرورة وضع مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار؛

 برمجة حصص التحصيل الدراسي وحصص الأنشطة المندمجة في فترات زمنية متعاقبة، وفي فضاءات مدرسية مختلفة، لتجنيب المتعلم قضاء ظرف زمني مطول في نفس النشاط وفي نفس الوضعية؛

 تنظيم الأنشطة المدرسية المندمجة في الأوقات الملائمة من الناحيتين البيداغوجية والعملية، وإدراجها في استعمالات زمن المتعلمات والمتعلمين وجداول حصص المدرسين كلما كان ذلك ممكنا؛

 برمجة الأنشطة الخفيفة التي لا تحتاج إلى تركيز ذهني قوي، في بداية الحصص الصباحية التي تلي راحة نهاية الأسبوع أو منتصف الأسبوع، وبرمجة أنشطة الدعم، في نهاية الأسبوع؛

 عدم برمجة المواد الأساسية التي تحتاج إلى قدرة عالية من التركيز إلا في الأوقات التي يكون فيها المتعلم مهيأ لبذل المجهود الذي يقتضيه تعلم تلك المواد؛

 يستحسن برمجة مادة التربية البدنية في نهاية الفترة الصباحية أو المسائية؛

 يستحسن تخصيص أكثر من نصف يوم في الأسبوع لأنشطة الجمعية الرياضية حتى يتسنى إشراك أكبر عدد ممكن من المتعلمات والمتعلمين فيها، وضمان حسن استغلال التجهيزات والملاعب المتوفرة؛

 إدخال التعديلات اللازمة، من طرف النيابة الإقليمية، على تنظيم الزمن الدراسي بناء على نتائج تقويم التعلمات، وعلى آراء هيئة الإشراف التربوي، وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين، كلما تبين أن هناك هدر في الزمن المعمول به.



[1]  يمكن أن نستشف مثل هذه الرؤى بقراءة من درجة ثانية لنصوص الميثاق الوطني للتربية والتكوين أنظر الحسن اللحية ،الميثاق الوطني للتربية والتكوين :شروح وتعاليق ، دار الحرف 2007

[2] يصرح  الميثاق الوطني للتربية والتكوين بنموذج المواطن في هذه الفقرة؛ فهو بالإضافة إلى كونه متشبعا بالقيم الإسلامية إلا أنه يستحضر القيم الكونية كالاعتدال والتسامح. إذن فالمواطن من وجهة نظر قيمية هو مواطن ضد جميع أشكال العنف والتطرف والتقوقع والانغلاق والشوفينية.

[3] ومن حيث هو مواطن ينتمي للكونية فإن طلبه للعلم لا ينحصر في ماضيه ولا في قوميته الضيقة ولا في جغرافيته المحدودة.

 

[4] هناك تحديد جديد للمواطن يختلف عما جاء في إصلاحات التعليم خلال سنوات الستينيات والسبعينيات أو الثمانينيات مثل إصلاح 1985 (راجع كتاب المدرسة والعولمة، الفصل الخاص بالمنهاح التربوي). يتمثل هذا التحديد في إضافة البعد الاقتصادي: المواطن المبادر، الإيجابي، المنتج، النافع. إن هذا التحديد ينسجم مع روح الرأسمالية التي تغزو اليوم العالم. فالمواطن المبادر لا ينتظر لأنه يؤمن بالمغامرة وبالربح والخسارة والتجربة، ولا يركن منتظرا أن تمطر السماء ذهبا، وهو مواطن منتج لأنه يخلق الثروة ضد المواطن الذي يعيش على اقتصاد الريع, وهو نافع لأنه صاحب نزعة وظيفية وأداتية وبراغماتية.

 

[5] تنسجم هذه الفقرة مع دستور المملكة المغربية.

[6] يضيف الميثاق في هذه الفقرة تحديدا آخر للمواطن يتمثل في المشاركة في الشأن العام والوعي بالواجبات والحقوق، والتواصل باللغة العربية تعبيرا وكتابة كلغة رسمية للبلاد.

[7] بنفس التحديدات السابقة للمواطن يضيف الميثاق الوطني تحديدا ينسجم مع التحديد الوارد في الهوامش (1-2-3- 5) هو الانفتاح على لغات العالم كانفتاحه على العلوم والمعارف الكونية، إلا أن الميثاق يشترط من جهة الانفتاح على اللغات أن يكون الانفتاح عليها محددا باللغات الأكثر انتشارا في العالم، وذلك ما يطرح مشكلا في اختيار تدريس اللغات الأجنبية (راجع الفقرة الخاصة باللغات في الملاحق).

 

[8] يسترسل الميثاق الوطني في تحديده للمواطن في هذه الفقرة. فالمواطن المعتدل المتسامح المتشبع بالقيم الإسلامية ، المنتج المبادر النافع، الطالب للعلم والمعرفة الكونية، المشارك في الشأن العام، المتحدث باللغة العربية والمنفتح على اللغات الأكثر انتشارا في العالم، هو مواطن متشبع بالحوار و يتبنى الاختلاف والديمقراطية في حل نزاعاته وتدبير حياته الفردية والجماعية.

 

[9] تنتقل بنا هذه الفقرة من الميثاق إلى الوظيفة البنيوية للنظام التربوي المغربي المتمثل في  نهضة البلاد الشاملة. لكن هذه الوظيفة قائمة على التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، وهي إشكالية قديمة أضحت إشكالية كلاسيكية لأن الإشكال هو كيف سيتم هذا التوفيق؟

 

[10] يقترح الميثاق في هذه الفقرة حلا لهذا التوفيق بجعل المجتمع المغربي يتفاعل مع مقومات حضارته وتفتح على معطيات الحضارة الإنسانية العصرية ومافيها من آليات تكرس حقوق الإنسان وتدعم كرامته. لكن ما معنى التفتح؟ وما هي حدوده؟

على الرغم من أن الجمعيات الحقوقية المغربية تسجل كثيرا من الملاحظات المتعلقة بعدم توقيع المملكة المغربية على كثير من المعاهدات التي تهم الطفل والمرأة ، نجد جمعيات أخرى انخرطت في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان. ونسجل من جهتنا أن البرامج والمناهج المتعلقة بهذا الجانب مازالت معزولة عن المنهاج الدراسي وأن التصورات الدائرة حولها إما اختزالية أو تجزيئية، وهناك مقاومات لثقافة حقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى تعمل وزارة التربية الوطنية على استصدار مذكرات وقوانين لتفعيلها مما يؤكد برانية هذه الثقافة مثل المذكرة 42 الخاصة بالأندية التربوية والمذكرة 87 المتعلقة بأدوار الحياة المدرسية، والمذكرة 136 المتعلقة بمبادئ مدونة الأسرة، والمذكرة 131 المتعلقة بالكتب المدرسية الأمازيغية...إلخ

[11] في إطار الرؤية الوظيفية للنظام التربوي المغربي وتتمة للهامش (8-9) يحدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين وظيفة هذا الأخير في الرقي بالبلاد، أو ما اصطلح عليه بالنهضة الشاملة للبلاد و امتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة في تطويرها؛ وذلك بغاية محددة تفصح عن التوجه الاقتصادي للبلاد المتجسد في الرأسمالية المعولمة القائمة على التنافس.

[12] تنتقل بنا هذا الفقرة إلى أحد وجوه التحول في نظام التربية والتكوين كما أصبح معروفا عالميا. فالنظام التربوي الجديد الذي ينظر إليه الميثاق الوطني هو نظام تربوي وتكويني. ولعل عنوان الميثاق نفسه يفسر ذلك: الميثاق الوطني للتربية والتكوين. فهذا النظام الجديد ينطلق من تمييز واضح بين المتعلم apprenant والطفل. فالمتعلم هو الإنسان بالمطلق، و الأجير والراشد والكبير والعامل والعاطل بالتخصيص. وهكذا ينبهنا الميثاق إلى أنه نص في التربية: البيداغوجيا Pédagogie، وهي تهم الطفل- التلميذ، وهو نص كذلك في الأندراغوجيا Andragogie: تعليم الكبار أو الراشدين. ودليلنا على ذلك أن الميثاق سيهتم في الصفحات الموالية بمحاربة الأمية وبالتكوين المهني وبجميع أصناف التكوين والتكوين المستمر، سواء أكان هذا التكوين أساسيا أو تكوين مستمرا.

[13] كما يوضح الميثاق في نفس الفقرة تصوره للعملية التربوية التكوينية؛ فهي عملية تقوم على جعل المتعلم أو المتكون في مركزها ليتعلم كيف يتعلم: تعلم التعلم apprendre a apprendre.

 

[14] إن تعلم التعلم يفضي إلى تصور جديد للتعلم هو التعلم مدى الحياة. تتمثل هنا وجه القطيعة مع التعلم التقليدي الذي كان ينتهي بانتهاء حيازة دبلوم أو شهادة أو إتقان مهنة لا تعترف بالتطورات. إن التعلم مدى الحياة يعنى مواصلة التعلم بالنظر إلى التطورات الحاصلة مما يطرح مشكل حيازة الدبلوم أو الشهادة. و هنا تتجسد أهمية التكوين المستمر وحصيلة الكفايات ومراجع الكفايات والتكوينات وملف الكفايات.

إن التعلم مدى الحياة الوارد في هذه الفقرة يفصح عن انخراط الميثاق في تصور عولمي لنظام التربية والتكوين:

- في 1989وطدت إرتي ERT علاقتها باللجنة الأوربية ونشرت تقريرا عن الكفاية في أوربا جاء فيه مايلي:

يتطلب التطور التقني والصناعي للمقاولات الأوربية تجديدا واضحا ومتسارعا للأنظمة التعليمية وللمقررات حتى تستطيع هذه الأنظمة مسايرة الركب المتغير على الدوام(...) وتعتبر التربية والتكوين كاستثمارات استراتيجية وحيوية للنجاح المستقبلي للمقاولة (...). للصناعة تأثير ضعيف على المقررات التعليمية وليس للمدرسين معرفة كافية بالمحيط الاقتصادي و هم يجهلون فكرة المواصفة (...) ولا يفهمون حاجات الصناعة.

يجب على الصناعة والمؤسسات التعليمية العمل معا على تطوير البرامج التعليمية، تحديدا لصالح الكبار الذين يتابعون دراساتهم دون مغادرتهم لشغلهم.ودعا التقرير إلى تنمية وتطوير التعليم عن بعد والبرانم التربوية.(الحسن اللحية، نهاية المدرسة ص 31).

- 1995( فبراير)

بمناسبة اجتماع مجموعة 7 (G7) ببروكسيل نشرت إ.ر.ت تقريرا جديدا حول التربية في أوربا مستهدفة تحقيق مجتمع يستجيب للتنافسية يقوم على المعرفة والكفاية، وحيث المسؤولية منذ تلك اللحظة ستلقى على عاتق الصناعة. واعتبرت منذ ذلك الحين التربية خدمة مقدمة في العالم الاقتصادي، بل إن التربية تستهدف التعلم وليس التعليم.ويرى التقرير بأنه لا وقت للضياع بالنظر لضغط المنافسة. ولاحظ أن التعليم لا يتكيف بسرعة مع الثورة التكنولوجية؛ لذا وجب أن يحتل التعليم أولوية سياسية.

هكذا سيعمل التعليم عن بعد على محو سلبيات التغيبات عن العمل والتنقلات.ثم إن طرق التعليم وأدواته ستتجدد لتشجيع التعلم الذاتي إلى بلوغ المعادلة التي تجعل كل تلميذ مكتف بحاسوبه.

وأما فيما يتعلق بالمبادئ العامة فقد تمكنت مجموعة السبع من تحديد ثمانية مبادئ أساسية لبلوغ المجتمع الشمولي للمعلوميات، وهي على التوالي:

1- الرفع من المنافسة الدينامية

2- تشجيع الاستثمار الخاص

3- تحديد إطار منظم للنمو

4- تسهيل الوصول المفتوح إلى الشبكات الأنترنيت

5- تأمين شمولية العرض وبلوغ الشبكات

6- الرفع من تكافؤ الفرص بين المواطنين

7- الرفع من تعددية المحتويات وتعددية الثقافات واللغات

8- الاعتراف بالتعاون العالمي بما في ذلك الدول الأقل تطورا

وقد تمخضت عن القمة عدة مشاريع منها:

1- جرد المشاريع المتعلقة بالطرق السيارة في العالم

2- وضع احتمالات شبكات ذات تغطية واسعة

3- إنشاء مكتبات إلكترونية

4- إنشاء متاحف و معارض للفنون إلكترونيا

5- تدبير الموارد الطبيعية والبيئية

6- التدبير الشمولي لوضعية الأزمة

7- الإدارة الإلكترونية (...)

 

ألحت إرتي  ERT على التكوين المتعدد والتكوين مدى الحياة وتشجيع البرانم الأوربية التربوية. وعلى الفرد أن يثبت كفاياته بعيدا عن المدرسة وباستقلالية سواء أكان حائزا على دبلوم أم لا، وحيث للجميع الحق في بطاقة شخصية للكفايات مثبتة صلاحيتها. والتعليم الجديد أطلق عليه اكتساب المعارف بعين المكان.

وجاء في أحد التقارير الصادرة عن ERT في سنة 1995 تحت عنوان "التربية في أوربا: نحو مجتمع يتعلم" أن مسؤولية التكوين ينبغي أن تضطلع به الصناعة بصفة نهائية. ولاحظ التقرير أن عالم التربية لم يستوعب بما فيه الكفاية الشركاء المناسبين، وعلى جميع الحكومات أن ترى إلى التربية كسيرورة من المهد إلى اللحد.(نهاية المدرسة.ص 34).

- 1996 (فبراير)

نشرت OCDE حصيلة نقاش مائدة مستديرة دار بفلاديلفيا جاء فيه بأن التعلم مدى الحياة لا يمكنه أن يتأسس على الحضور المستمر الدائم للمدرس، بل ينبغي أن يؤمن من طرف ممولين معتمدين في المجال التربوي. وما التكنولوجيا الحالية سوى سوق عالمية في مجال التكوين. ثم هناك إمكانية جديدة لاقتراح تعليم آخر بدول أخرى دون أن يغادر الطلبة والمدرسون منازلهم وهو تكوين على المستوى العالمي. وإذا ما شعر المدرسون بتخلفهم في المجال التكويني نطلب من الحكومات أو السلطات العمومية لهذه البلدان أن تلتزم بتيسير بلوغ هذا النوع من التعلم. وقد تنبأت المنظمة بانخراط الطلبة في تمويل الجزء الأكبر من تكلفة التربية.(نهاية المدرسة.ص 41).

- 1997

ترى E.R.T في تقرير لها أنه ينبغي استدراك الوقت، وعلى الساكنة الأوربية أن تنخرط في سيرورة التعلم مدى الحياة واستعمال التكنولوجيات الجديدة في السيرورة التربوية التي تشكل استثمارا مهما ؛ لذا على جميع الأفراد أن يتعلموا كيف يجهزون أنفسهم بأدوات بيداغوجية أساسية.(نهاية المدرسة.ص44).

- 2001(30نونبر -1دجنبر)

صدور المذكرة الأوربية حول التربية والتكوين مدى الحياة. وتتعلق هذه المذكرة الصادرة عن لجنة المجموعة الأوربية بتقديم الدواعي التي من شأنها أن تضع السياسات التربوية والتكوينية مدى الحياة موضع تنفيذ، وهي تستهدف ما يلي:

1- يسر بلوغ تربية وتكوين دائم إن على مستوى تحصيل أو تجديد الكفايات الضرورية عالميا.

2- الاستثمار في الموارد البشرية

3- استهداف جميع وجوه التكوين مدى الحياة

4- استهداف التكوين النظامي وغير النظامي

5- تعميم التكوين مدى الحياة في أوربا كلها

6- انخراط الشركاء في تعبئة الموارد

7- تكييف عرض التربية والتكوين وتنظيم الحياة المهنية حتى يستجيب المواطنون للتربية والتكوين مدى الحياة.

8- الرفع من مستوى الدراسة والتأهيل في جميع المستويات بالموازاة مع ما يتطلبه منصب الشغل والشغل.

يتساءل التقرير عن جدوى إطلاق نقاش عام حول التربية والتكوين عن بعد، وعن جدوى جعل هذه التربية والتكوين يحظيان بالأولوية في الاتحاد الأوربي. ويرى أن أوربا دخلت عهد اقتصاد ينبني على المعارف في عالم معقد من جهة الاجتماع والسياسة وهي أمور تنعكس على الاندماج الاجتماعي، أي القدرة على إيجاد عمل والمحافظة عليه، وهو أمر يتطلب مواطنة نشيطة يرتبط وجودها بالحصول على شغل مكتمل وتحسين تنافسية أوربا والاندماج المهني وتحصيل معارف وكفايات راهنية تساعد على المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتذكر المذكرة بالتحولات والثورة الصناعية التي تعيشها أوربا ومنها الثورة الإعلامية والبيوتكنولوجية والمبادلات والتنقلات والاتصالات مما يستدعي تحولا في اليد العاملة وطريقة عمل القطاعات الاجتماعية كالصحة والتربية. ففي هذا المجتمع المتحول، مجتمع المعرفة، يعود الدور الأساسي للأفراد أنفسهم، حيث العامل المحدد هو خلق واستغلال المعارف بشكل ناجع وذكي في مناخ لا يكف عن التطور.

والملاحظ أن المعارف التي يتلقاها الشخص في العائلة ثم في المدرسة وبعدها في التعليم الجامعي لا تدوم طويلا أو لا تصلح طيلة الحياة، وذلك ما يدعو إلى إدخال أشكال من التعلم في حياة الراشدين على شكل عرض متقطع يبدأ منذ الصغر، إنها تربية تتأسس على الجودة للجميع متبوعة بتربية وتكوين مهني أساسي، تسمح كلها للشباب باكتساب كفايات أساسية في مجتمع ينبني على المعارف. كما ينبغي تعليم الشباب تعلم التعلم وإعطاؤهم صورة إيجابية عن التكوين.

إن التعلم مدى الحياة يختلف عن التربية النظامية (التعليم النظامي الرسمي) لأنه يرمي إلى تحديد قواعد للمواطنة ذاتها، وخاصة المواطنة النشيطة منها والقدرة على الاندماج المهني بكفايات في التكنولوجيا والإعلام والتحكم في اللغات الأجنبية والثقافة التكنولوجية و عقلية المقاولة والاستعدادات الاجتماعية، وهي كفايات تشمل مجالات واسعة من المعارف وتداخل التخصصات.

ولكي نوضح هذا الجانب، واستنادا إلى المذكرة، فإن الكفايات الأساسية مسؤولة عن المشاركة النشيطة في حياة المجتمع والاقتصاد والمعرفة على مستوى سوق الشغل ومكان العمل وداخل المجموعات الواقعية والافتراضية؛ لذا ينبغي أن يتوفر الفرد على إدراك متماسك لهويته ومساره المهني. كما تسوق المذكرة كفايات أخرى مثل الثقافة الرقمية والثقة في النفس والاستقلالية والاستعداد لركوب المخاطر.بينما تتحدد الكفايات المرتبطة بروح المقاولة بقدرة الفرد على تجاوز ذاته على المستوى المهني واستعداده لتنويع أنشطة المقاولة والتكيف مع التحولات.

لا يعني التحكم في هذه الكفايات الأساسية هدف التعلم مدى الحياة كتعليم متقطع لأنه وجب استحضار أن سوق الشغل تتطلب مواصفات في تطور دائم.

لقد ارتفعت الأصوات المنادية بإدماج مضامين وكفايات جديدة في البرامج التعليمية والمدرسية والجامعية، لكن كيف سيتم ذلك؟ أولا بالتحسيس ببرنامج e-Learning المحدد تاريخ الشروع فيه في سنة 2003، وهو البرنامج الذي يقدم للتلاميذ ثقافة رقمية. إلا أن المشكل المطروح هو كيف يتم تطوير إطار أوربي لتحديد الكفايات الجديدة المذكورة أعلاه؟ ترى المذكرة وجوب استكمال التعليم الإجباري بالنسبة لجميع التلاميذ وبعد ذلك يتم المرور إلى تحسين التربية والتكوين بما فيها تربية وتكوين العمال الأكبر سنا والشغيلة بالعقود والعاطلين.وبما أن التكوين في نظر المذكرة أصبح من مطالب العمال فقد ارتأت المذكرة اقتراح حساب التكوين الشخصي أو أنظمة التأمين الكفاياتي والحث على المرونة الضرورية لمشاركة العمال في أنشطة التربية والتكوين مدى الحياة.

وفي مقابل ذلك ترى المذكرة أن الأدوار الجديدة للمدرسين والمكونين في مجتمع المعرفة ستتغير كليا ليصير المدرس وصيا ومرشدا و وسيطا.وأن أنظمة التعليم والتكوين ستقدم خدمة للأفراد والمستخدمين والمجتمع المدني برمته. ولتحسين وتحديث التكوين الأساسي والمستمر ستوضع برانم تربوية متلائمة مع المستجدات والتحولات مثل سقراط II وليوناردوII والشباب.

ولكي تبلغ التربية والتكوين مدى الحياة غايتهما وجب تقريبهما من المتعلمين محليا، وحيث ستعمل السلطات المحلية والجهوية على توفير البنيات التحتية التي لها علاقة بالتربية والتكوين مدى الحياة وروض الحضانة للأطفال الصغار والنقل المدرسي والخدمات الاجتماعية وباختصار وضع الجانب الجغرافي في الحسبان.

ولم تخف المذكرة الجانب التجاري لسوق التربية والتكوين مدى الحياة في الملحق الثاني حين تطرقت للمولين والتكاليف وإمكانات العروض. وبناء على هذا التصور سيتمثل دور أنظمة التربية والتكوين في توفير الكفايات الأساسية الضرورية لكل تلميذ والقدرة على بلوغ كفايات كونية أساسية. (نهاية المدرسة.ص 46- 47).

- 2003( 11 نونبر)

أصدرت لجنة المجموعة الأوربية ببروكسيل تقريرا مفصلا عن التربية والتكوين في أفق2010 يدعو للاستعجال من أجل إنجاح استراتيجية لشبونة. وقد كانت استراتيجية لشبونة مبنية على تسريع وتيرة التحول في الاتحاد الأوربي نحو مجتمع مؤسس على المعرفة عن طريق إصلاح الأسواق والخدمات ورؤوس الأموال وتكييف سياسات الشغل وسوق العمل. كما كانت سياسات التربية والتكوين في قلب هذا الاهتمام بنقل المعارف لأنها تلعب دورا حاسما في التحول المرتقب في علاقة بالاتصالات والشغل وسياسات المقاولات ومجتمع المعرفة والسياسة الاقتصادية والسوق الداخليين، وهو ما يعني تحديث قطاع التربية والتكوين لأن أنظمة التربية والتكوين مرتبطة ببنيات بلدانها ومستوى تطور المجتمعات. والتحديث المرتقب لا يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والمجتمع المدني والشركاء الاقتصاديين واليونسكو وOCDE والمجلس الأوربي. وقد يشرع فيه بإنشاء خط مباشر للقراءة e-learning لتعلم اللغات الأجنبية مثلا.ثم استقر رأي اللجنة على القول بالمعادلة القائلة بأنه لا وجود لأوربا المعرفة بدون أوربا التعليم العالي إلى جانب برنامج التعلم مدى الحياة. فالتعليم العالي يهم مجالات مختلفة تطال تكوين الأساتذة والباحثين في المستقبل وتحركهم داخل الاتحاد الأوربي. كما تطرق التقرير لجودة أنظمة التعليم والتكوين المهني حتى يحصل الفرد على الكفايات والتأهيلات التي تستجيب لسوق الشغل.ولم يغفل التقرير الرغبة في القضاء على الموانع للرفع من عدد الطلبة المشاركين في برنامج ERAMUS .ولكي يكون التعليم العالي في مستوى المنافسة ترى اللجنة وجوب تكوين عدد كاف من الحاصلين على دبلومات متكييفين مع سوق الشغل في أوربا، ودعا إلى تشجيع النساء لارتياد المسالك العلمية والتكنولوجية، علما بأن عشرين في المائة من شباب أوربا لا يحصلون على الكفايات-المفتاح مثل إتقان اللغات وتجديد الكفايات والتأهيلات بشكل مستمر. وللنجاح في ذلك يقترح التقرير أربعة مرتكزات هي:

1- تعزيز الإصلاحات والاستثمارات في النقط العامة

2- جعل التعلم مدى الحياة حقيقة

3- تشييد أوربا المعرفة والتربية

4- إعطاء المكانة الحقيقية للتربية والتكوين في أفق2010.(نهاية المدرسة.ص 49-50).        

  إذن، يتضح من خلال هذه التقارير التي أوردناها أن هناك جدلا دائرا بين المدافعين عن التكوين والمدافعين عن التربية حينما طرح مفهوم التكوين للنقاش بمعنى خاص. وأصبح ينظر إلى التعليم المدرسي كتكوين أولي؛ بمعنى أنه تعليم تحضيري للحياة المهنية. والمدرسة بهذا المعنى لا تقدم إلا تراكما بدائيا ومتخلفا يقبل التجديد لأن المقاولة لا تعيد التكوين بالانطلاق من الصفر، بل تطالب بقاعدة من الكفايات الضرورية للعامل المتعدد الأدوار والمرن. وسيكون التكوين موجها وفق أهداف مهنية محضة، إلا أننا لا يمكننا أن ندرك المقصود من التكوين إذا لم نضع بعين الاعتبار بأن المقاولة نفسها أصبحت مقاولة مكونة تبحث عن الجمع بين الإنتاج والتكوين.

يسمح هذا التصور للمقاولة بإعطاء وجهة نظرها في التربية، وإعطائها المشروعية لتتدخل في التكوين الأولي .وهذا ما يفسر إصرار الباترونا على أشكال التواجد والعمل ومختلف وجوه الشخصية.

وبفضل الاستعمال الواسع والخاص للفظ التكوين شاع بين الناس تعبير التعلم مدى الحياة منذ1970 الذي استعادته OCDE مرة ثانية سنة1996.ومنذ ذلك التاريخ أصبح التعبير المتداول والمهيمن.

يفيد اللفظ الاستدراك والتخلي. ويفيد كذلك مسؤولية المواطنين عن تكوينهم الذاتي. إنه إلزام للاستمرار في الحياة : الحكومة الذاتية والتعلم الذاتي من اجل الاستمرار في الحياة الخاضعة للسوق. إنه عود أبدي؛ بداية لا تهدأ ونهاية لا تنتهي؛ هناك تعلم في المنزل وفي العمل وفي المدرسة وفي مقر العمل وفي أماكن الاستراحة واللهو، وعروض التعلم كثيرة ومتنوعة من حيث المضامين والطرق والمستويات.والفرد المسؤول هو الذي يقدر إيجابيات وتكاليف هذه التكوينات غير المؤسساتية. ولكي يكون تكوينه مقبولا عليه أن يتوجه إلى وكالات التوجيه التي تقدم له المعطيات والمعلومات و دقة القرار. وأما دور المدرسين في هذه التكوينات فيتمثل في التوجيه والوصاية و الوساطة.إنهم كاليعسوب يحكمون خلايا المكونين عن بعد.

[15] إذا ما استحضرنا الشروحات السابقة وخاصة ما يتعلق بالتمييز بين التربية والتكوين وانخراط الميثاق في إيديولوجية التكوين مدى الحياة على حد تعبير السوسيولوجي الفرنسي كرستيان لافال ستكون مهمة المدرسة هي تأهيل المتخرجين منها في جميع المستويات للاندماح في الحياة العملية. هل يعنى هذا نهاية عصر مدرسة المعرفة؟ ما مصير شعب معرفية صرفة؟ وما مصير المعرفة كمعرفة إذا كانت وظيفة المدرسة هي التأهيل الحياة العملية؟

إن المدرسة التي يسميها الميثاق المدرسة الوطنية الجديدة حسب ما جاء في هذه الفقرة هي مدرسة مؤهلة تمنح فرص اكتساب المعارف والمهارات والقيم وفرص التعلم مدى الحياة.

[16] تقوم المدرسة الوطنية الجديدة (النظام التربوي الجديد) على التمييز بين النوابغ والعاديين رغم انعدام وجود برامج خاصة بكل عينة من هؤلاء. فالعاديون تؤهلهم المدرسة للحياة العملية والنوابغ تمنحهم فرصا لإظهار نبوغهم (انظر الهامش الموالي).

[17] بنفس الرؤية الواردة في الهامش (15) يسترسل الميثاق في التمييز بين المواطنين و إن اتصفوا بالصلاح؛ فهناك مواطنون عاديون وآخرون سموا بالصفوة.

 

[18] الصفوة هنا قد تعني النخبة المتميزة. لقد أثارت هذه المسألة كثيرا من النقاش في إحدى جلسات لجنة التوجهات والاختيارات وكان الإشكال هو تعريف النخبة و وكيف لنظام تربوي غير منصف وغير عادل يمتاز بالهدر أن ينتج نخبا فعلية. ومن جانب آخر أثيرت مسألة ضمن تعددية الأنظمة التربوية  (أنظر كتاب المدرسة والعولمة).

[19] وظائف النظام التربوي المقصودة في الميثاق هي: التربية والتكوين (هامش 11-12-13)، و التعلم مدى الحياة، التأهيل. إننا أمام تصور للمواطن ينضاف إلى التحديدات السابقة للمواطن كما أسلفنا ذلك. فالمواطن الجديد الذي يتصوره الميثاق هو مواطن بمواصفات محددة، وذلك ما يطرح عدة مشاكل منها:

أ- أن المواصفات ترتبط بالوظيفية؛

ب- أن المواصفات ترتبط بالمنتوج؛

ج- أن المواصفات ترتبط بالتقويم والمعايرة: الإيزو

هل يتعلق الأمر بمواطن عبارة عن منتوج (سلعة، بضاعة) قابل للمعيرة والتقويم؟ إن هذا التصور ليس غريبا على عالم المقاولة والإنتاج والسوق، لكنه يمس ماهية الإنسان كإنسان عاقل حر له ذات و إرادة. ثم إن هذا التصور التذويتي للإنسان المواطن أصبح معمولا به في كندا، حيث تتحدث كثير من الأوساط الكندية عن إيزو المواطنة.

[20] تفسر هذه الفقرة مضمون الحياة المدرسية في المدرسة الوطنية الجديدة؛ فهي مدرسة من وجهة نظر بيداغوجية مدرسة جديدة إذا ما قورنت بالزاوية و الكتاتيب القرآنية وكل مدرسة منغلقة على ذاتها.(أنظر نهاية المدرسة. ص 8-9).

إن مضمون المدرسة الوارد في الفقرة 9 من الميثاق يشكل أهم ركيزة للتصور البيداغوجي الحديث المتمثل في:

أ- مدرسة مفعمة بالحياة،

ب- مدرسة تنهج البيداغوجيات النشيطة المتمركز على المتعلم،

ج- مدرسة تتجاوز التلقي السلبي (الذاكرة، الحفظ، الخزن، النزعة الامتحانية، الملء) دون أن تلغي التلقي إجمالا،

د- مدرسة تتجاوز العمل الفردي في التسيير و التدبير والتدريس إلى اعتماد الفريق والمشروع والشراكات،

ه- مدرسة تعلم المتعلم التعلم الذاتي،

و- مدرسة تنشئ على الحوار والمشاركة والاجتهاد.

لقد صدرت عدة نصوص قانونية ومذكرات لتفعيل مضمون المدرسة الجديدة نذكر منها:

- النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي: قرار رقم 2071.01

- مجلس تدبير المؤسسات: قرار رقم 1537.01

- مرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز2002 المتعلق بمجالس المؤسسات

- قرار رقم 1537.03 الصادر في 22 يوليوز 2003 المحدد لاختيار أعضاء مجالس المؤسسات

- المذكرة 30 المتعلقة بمجالس المؤسسات

- المذكرة 88 الخاصة باستغلال فضاء المؤسسات

- المذكرة 42 المتعلقة بتفعيل الأندية التربوية

- المذكرة 132 المتعلقة بالداخليات

- المذكرة 12 المتعلقة بالاعتناء بفضاءات المؤسسات...إلخ

 

[21] من بين مميزات المدرسة الوطنية الجديدة كذلك نجد، ودائما في تعارض مع مدرسة منغلقة تقوم على مركزية المدرس والذاكرة، أنها:

أ- مدرسة منفتحة على محيطها في التسيير والتدبير

ب- تشرك شركاءها المباشرين (أساتذة وتلاميذ)

ج- تشرك الآباء والأولياء

د- تشرك فاعلين آخرين

إن الانفتاح على الشركاء المباشرين وغير المباشرين يستوجب تغيير الرؤية التدبيرية والرؤى البيداغوجية والمضامين والمناهج والبرامج. كما يتطلب هذا الانفتاح مصالحة المدرسة مع محيطها بإقامة روابط وعلاقات جديدة إن على مستوى الإشراك والشراكات أو على مستوى النشاط المدرسي.

[22] توضح هذه الفقرة المهام الجديدة للجامعة؛ فهي بالإضافة إلى وظيفتها التقليدية المتمثلة في البحث العلمي إلا أنها أضحت تعمل على تمهين التعليم professionnalisation de l’enseignement كما يحصل الآن مع تبني الجامعة لنظام بيداغوجي جديد هو نظلم LMD.

يمكن الاطلاع في هذا الباب على أعمال الندوة البيداغوجية الوطنية الثالثة ، المركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس، الصخيرات 20 أبريل 2007 ، منشورات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

 

[23]  انظر مشروع دليل التعليم الابتدائي الصادر عن وزارة التربية الوطنية ، قطاع التعليم المدرسي الذي جاء في فصله الأول من جزئه الأول في معرض الحديث عن مدخل القيم مايلي:

أولا:تنص مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولاسيما قسمه الأول المتعلق بالمبادئ الأساسية للمنظومة الجديدة للتربية والتكوين، سواء في ارتباطها بالمرتكزات الثابتة أو الغايات الكبرى أو حقوق وواجبات الأفراد والجماعات، على التربية على القيم. ويمكن الإشارة في هذا المضمار إلى الأسس والمرتكزات التالية:

·    اهتداء نظام التربية والتكوين بمبادئ قيم العقيدة الإسلامية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان التي تتوخى تكوين مواطن متصف بالاستقامة، المتسم بالاعتدال والتسامح، الشغوف بطلب العلم والمعرفة في أرحب آفاقهما، المتعطش للاطلاع والإبداع، المطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج النافع، المتشبع بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص والوعي بالواجبات والحقوق؛

·    التفاعل مع مقومات هويته المغربية في تعدديتها وتنوعها، في انسجام وتكامل وانفتاح على معطيات الحضارة الإنسانية وما تزخر به من ثقافة تكرس حقوق الإنسان؛

·    وقوف المربين والمربيات والمجتمع برمته تجاه المتعلمين والمتعلمات عامة، والأطفال خاصة، موقفا قوامه التفهم والإرشاد والمساعدة على التقوية التدريجية لسيرورتهم الفكرية والعملية، وتنشئتهم على الاندماج الاجتماعي، واستيعاب القيم الدينية والوطنية والمجتمعية؛

·    سعي المدرسة المغربية الوطنية الجديدة والمتجددة إلى أن تكون مفعمة بالحياة، بفضل نهج تربوي نشيط، يقطع مع التلقي السلبي ويعتمد التعلم الذاتي، والحوار والمشاركة في الاجتهاد الجماعي.

·    احترام المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام، كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وتخصيص برامج وحصص تربوية ملائمة للتعريف بها، والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامها.

·    تحقيق المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم، وضمان حق التعليم للجميع؛ إناثا وذكورا؛ في البوادي والحواضر، طبقا لما يكفله الدستور.

ثانيا:أولى الكتاب الأبيض لمدخل التربية على القيم (انظر الوثيقة الإطار) أهمية بالغة جاعلا منه اختيارا استراتيجيا لتطوير المنظومة التربوية، ساعيا في ذلك إلى جعل الناشئة تنمو وفق توجهات وقيم تستهدف  إدماجهم في محيط اجتماعي تسوده روح المسؤولية والوعي بالحقوق والواجبات في إطار من التسامح واحترام الآخر...

ثالثا:التوجهات العامة لوزارة التربية الوطنية:

تجسد هذه التوجهات مجموعة من المذكرات الوزارية واتفاقيات الشراكة، نذكر من بينها:

·     المذكرة رقم 177 الصادرة في 25 أكتوبر 2002 في شأن تعميم منهاج التربية على حقوق الإنسان. وتنص على ما يلي:

o   دعم نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عبر المناهج التعليمية؛

o   تشجيع التلاميذ على اتخاذ مواقف وسلوكات تعبر عن وعيهم بحقوقهم والدفاع عن حقوق الغير؛

o   تعزيز الممارسات التربوية الديمقراطية التي ينبغي أن تنعكس بشكل أكثر إيجابية على طرائق التدريس، وعلى العلاقات التربوية بين مختلف مكونات الوسط التربوي؛

o   مساعدة المتعلمات والمتعلمين على تجاوز العوائق الذاتية إزاء ثقافة حقوق الإنسان، والانفتاح العقلي والوجداني على مبادئها وقيمها؛

o   مراعاة خصوصيات منهاج التربية على حقوق الإنسان بوصفه منهاجا مندمجا يقوم على أساس منطق إكساب الكفايات وتنمية القدرات.

·     المذكرة رقم 42 الصادرة في 12 أبريل 2001 المتعلقة بتفعيل الأندية التربوية ورقم158 الصادرة بتاريخ 06 دجنبر2001 والمذكرة 137.10 الصادرة يوم 25 أكتوبر 2002؛

·     المذكرة رقم 15 الصادرة في 01 فبراير 2001 المتعلقة بمحاربة الرشوة والمذكرة 167 الصادرة بتاريخ 31 دجنبر في الموضوع نفسه ؛

·     الوثائق الصادرة عن الوزارة المتعلقة بتفعيل الحياة المدرسية؛

·     المذكرات المتعلقة بالاحتفال بالأيام العالمية المتعلقة ب: حقوق الإنسان، المرأة، الطفل، البيئة ...إلخ.

كما تدعو الوزارة إلى تفعيل الاختيارات والتوجهات التربوية في مجال التربية على القيم داخل المنظومة التربوية من خلال تأسيس مراصد للقيم وطنيا وجهويا ومحليا، وتأهيل فضاء المؤسسات التعليمية لتكون مجالا خصبا لتكريس المظاهر السلوكية الإيجابية، وتدعيم وتعزيز القيم في البرامج والكتب المدرسية، ورصد الظواهر والسلوكات المرتبطة بها وتتبعها وتقويمها، ومعالجة كل أشكال السلوكات غير المدنية...

 

[24] تمثل هذه الفقرة قطيعة مع التصورات الإصلاحية السابقة التي عرفها المغرب؛ بحيث ينص الميثاق صراحة بتبني منظومة الحقوق الكونية وإن كان ذلك مشروطا. وقد صدرت عن وزارة التربية الوطنية مذكرة رقم 75 تنص على استثمار الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

[25] من بين الاختلالات التي رصدتها الدراسات التي قامت بها اللجنة الخاصة (أنظر الملاحق) نجد مشكل تعميم التعليم، غير أن هذا التعميم يظل مشروطا في نظر الميثاق ببلوغ السن القانونية للشغل انسجاما مع القوانين الدولية.

لاشك  أن مشكل تعميم التعليم من المعضلات التي ظلت تميز النظام التربوي المغربي. وقد رصدت الدراسات الممهدة للميثاق ذلك وأشير إلى هذا المشكل في التقويم الإجمالي لأداء النظام التربوي 1999- 2004 الصادر عن اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين. ومن بين ما أشارت إليه في هذا الباب نجد ما يلي:

- أن تعميم التعليم في حاجة إلى تعزيز

- هناك تقدم في العالم القروي

- تراجع في أعداد الأطفال الملتحقين بالتعليم الأولي

- انخفاض في أعداد الأطفال المسجلين البالغين سن 6 سنوات في سنوات 2003- 2004

من أجل توسيع الديمغرافية المتمدرسة استصدرت المملكة المغربية ووزارة التربية عدة ظهائر وقوانين منها:

- ظهير رقم 1.63.071 الصادر في 13 نونبر 1963

- قانون 04.00 وقع تنفيذه بظهير رقم 1.00.200 الصادر في 19 مايو 2000

- قرار وزاري رقم 1036.00 الصادر في 24 أبريل 2003

- ظهير شريف رقم 1.00.201 الصادر في 19 مايو 2000  القاضي بتنفيذ القانون رقم 05.00  الخاص بالتعليم الأساسي الأولي.

- المذكرة رقم 58

- المذكرة رقم 100 الموجهة للولاة والعمال

- المذكرة رقم 92 المتعلقة بتعميم التعليم على جميع الأطفال البالغين 6 سنوات

المذكرة 108 المتعلقة بتقنين التسجيل

 

[26]  تشكل هذه الفقرة طفرة في التصورات المتعلقة بوضع البرامج والمناهج والاختبارات والمباريات بتنصيصها على الأطر المرجعية. وتعني الأطر المرجعية:

·                           مرجع الدبلوم أو الشهادة أو الشغل أو التكوين أو الحرفة. المرجع أنشطة مهنية ينبغي أن يمارسها الشغيل أو صاحب الدبلوم. ويرتكز المرجع على تحليل النشاط واستباق تطوره.

·                           المرجع افتحاص للأفعال والأعمال والأداءات القابلة للملاحظة المشكلة لقدرات معينة.

·                           يرتبط اللفظ بالكفايات ويمثل ترجمة برامج التكوين إلى عناصر مموضعة وقابلة للتقويم. وكان يستعمل في التكوين المهني. والمرجع هو لائحة متطلبات دنيا يطلب التحكم فيها من قبل المتكون حتى يحصل على شهادة مهنية مصادق عليها أو ذات صلاحية لممارسة مهنة أو حرفة.

·                             يقول جرار فورد في مقالة نشرت بالمجلة الجديدة الجزء XCIX الرقم 3 مارس 1994 "pp12-16" على الإنترنت بأن العديد من المدرسين، منذ شهور، يتحدثون في الكواليس وفي العلن عن مقاربة جديدة لتقويم التلاميذ تسمى « Les socles des competences » وهي نفسها التي طبعت أهداف التعليم.

يتساءل فورز ما هو المشروع البين لقواعد الكفاية؟ يتمثل في التحديد الممكن للكفايات الدنيا minimale التي ننتظرها من التلميذ في مستوى معطى يتعلق الأمر إذن بعملية تقترح تقويما آخر للتلاميذ عوض التقويم المرتبط تحديدا "بالبرنامج programme".

تحتل فكرة البرنامج، حاليا، في النظام التربوي البلجيكي مكانة مهمة، أي أنه على المدرسين أن يدرسوا برنامجا معينا، فمن أجل المرور من قسم إلى آخر يجب على التلميذ أن يخضع لاختبارات في ذلك، والبرامج تحتوي على لائحة تشكل المواد، وهي كذلك ممركزة على مواد وتخصصات.

وفي مواجهة هذه الوضعية تولدت فكرة الحصول على معايير للتقويم أكثر تمركزا على التلاميذ عوض التخصصات الواجب تدريسها. وعوض الاكتفاء بمواد لا يمكن الاكتفاء ببيان أشياء يكون للتلاميذ قادرين على القيام بها. وهكذا أعطيت أهمية كبرى للكفايات العرضانية تلك التي يمكن تحويلها من مجال إلى آخر. ثم إن اللجوء إلى قاعدة الكفايات جاء بعد ملاحظة ما يحصل من نسيان للتلاميذ بعد اجتياز الاختبارات، ومن هنا تولدت الفكرة القائمة على قدرات عامة يتملكها التلاميذ وهكذا تم المرور من "المواد" إلى "التلاميذ" ثم مما يتعلم في الماضي إلى ما يمكن أن يقدر عليه التلاميذ في المستقبل.

وما يلاحظه فورد أن هذا النوع من الحديث ليس غريبا عن التحولات الثقافية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والدليل على ذلك هو لغة الفعالية الرائجة التي تعني قياس التعليم لمعرفة ما يسمح به للتلميذ.

إن قاعدة الكفايات جزء من الرمزي أو أنها عبارة عن مجاز يهم المرور من المادة في تخصص إلى الكفاية، أي تحديد الكفايات التي يجب على كل شاب بلوغها، حيث صيغت الأهداف انطلاقا من "المجتمع الكبير" لا بالانطلاق من أهداف المواد والتخصصات أي أنه في هذا المجتمع حيث سيكون التلميذ صاحب كفاية، ومن تم شعر المدرسون الذي كانوا كمربي الجنود في المواد بنوع من فقدان السلطة والهوية.

لقد أحدثت قاعدة الكفاية قلبا للمنظور يعطي أولوية لكفاية التلميذ عوض المادة، وأولوية للتكوين المتين عوض المعارف الخاصة، ولهذا لا ينبغي أن نفهم أن كل ما يقال عن قاعدة الكفاية كأنه يشبه تغييرا في برنامج دراسي، إن ما يستهدف هنا هو تغيير الأولويات في العلاقة مع المعارف المتخصصة عوض تغييرات بالنسبة لمحتويات ومضامين.

إن الإصلاح يطرح، من جديد، أهمية المعارف ودورها ومعناها، معارف كانت لذاتها، لكن الإصلاح يطرح المقاصد والغاية. إنها إرادة سياسية في مجال البيداغوجيا تتوخى من جهة أولى الإدماج والتواصل والاستقلالية في المجتمع كما هو، ومن جهة ثانية تعميم التقويم حول ما يعتبر مهما لتجاوز التكرار غير الضروري.

يتضمن الهدف الثاني ثلاثة أبعاد، الأول منها بيداغوجي لأننا نعرف الكوارث السيكولوجية الناجمة عن التكرار، وثاني الأبعاد اقتصادي ويتمثل في تكلفة التكرار، والثالث اجتماعي يتجسد في عدم التسامح مع الفشل الدراسي.

عن موقع Cethes- Emstes

 

·                           حينما ننشئ مرجعا للتكوين المهني يظهر أنه من اللازم ربطه مباشرة بمجموعة من الموارد الخاصة بكل كفاية، وذلك ما يفضي إلى تحديد عائلة من الوضعيات للعمل حيث يسمى التحكم الشمولي كفاية محددة و إلى تعبئة الموارد المعرفية الرئيسية الخاصة بكل كفاية.

Ph. Perrenoud, Construire un référentiel de compétences pou guider une formation professionnelle.http://www.Unige.ch

·                           يمثل النظام المرجعي للكفايات بيانا أو كشفا أو جردا كاملا للكفايات المراد تحقيقها في مجالات الأنشطة المحددة سلفا. يوجد نوعان من المراجع هما:

أولا: النظام المرجعي للكفايات المهنية ويشمل الأنشطة المهنية والكفايات المطلوبة.

ثانيا: النظام المرجعي للدبلوم الذي يثبت وظيفة مثبتة الصلاحية والذي يسمح بتقويم وفق تكوين ما إذا كان طالب قادرا على تعبئة الكفايات المطلوبة في المجالات المحال عليها بدقة.

René Amigues, http://recherches.aix_mrs.iufm.fr/publ/voc/n1/liens/mots-cles.html.

 

·                            مادامت المدرسة فضاء لتعلم الحياة الاجتماعية فإن الاهتمام بمعرفة مدى كفاءة الشخص يقل بشكل ملحوظ-لأسباب مجهولة- ويفسح المجال للاهتمام ب"كيف وفيم" ينبغي أن نجعله كافيا. ولذلك يتم النزوع نحو وضع لوائح الكفايات التي ينبغي اكسابها للتلاميذ، من ثمة تحديدها في صياغات نمطية موحدة. وبما أن الأمر يتعلق ببناء الكفايات، أكثر مما يهم انتظار حدوثها الممكن، بفعل صدف التجربة الشخصية، فإنه بات من الضروري تحديد مرتكزاتها، والضبط الموضوعي للعمليات القابلة للملاحظة التي ستتجسد من خلالها. وبهذه الكيفية، تأخذ الكفايات شكل الإجراءات المقننة والنمطية إلى حد ما، نحو" معرفة كتابة رسالة"، و"معرفة جرد الاستعارات من النص".، غير أن هذا الاستعمال المدرسي للمفهوم مازال يحمل معه في نفس الوقت بقايا آثار أصل المفهوم في مجال الشغل.

ف.بيرنو، ز.روجيرز، ب.ري، بيداغوجيا الكفايات، إعداد وترجمة محمد حمود، نشر مجموعة مدارس الملاك الأزرق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.الأولى2004. .ص12

[27] لم تعد الدولة في التصورات الإصلاحية الجديدة لنظم التربية والتكوين هي صاحبة المبادرة ولا الممول الوحيد للتعليم لأنها أضحت تقوم بالوساطة و بالشركات كما هو الحال في الاستفادة من تجارب جمعيات تعمل على تعميم التعليم أو تعمل على تربية الكبار.

[28] في إطار التصورات الجهوية واللامركزية تم تفويض كثير من الاختصاصات للجهات، وضمن هذا التصور تواكب وزارة التربية الوطنية للامركزية كما جاء في القانون 007، وهو ما يعني أن تعميم التعليم وإنشاء المدراس إلخ... لم يعد مسألة مركزية، وإنما أصبح مسألة جهوية ومحلية في إطار الشراكات بين الدولة والمجالس.

وفيما يخص الظهائر والقوانين  المتعلقة باللا مركزية نجد ما يلي:

- ظهير رقم 1.00.203 الصادر في 19 مايو 2000 القاضي بتنفيذ القانون رقم 06.00 والقانون 07.00

- القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات

- مرسوم 2.05.1369 المتعلق بقواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري

- مرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز 2002 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم

- مرسوم رقم 20178.01 الصادر في 19 دجنبر 2001 المتعلق بانتخاب ممثلي الأطر التعليمية والإدارية والتقنية وجمعيات الآباء ...إلخ في مجلس الأكادمية...إلخ

 

[29] ما زالت مسألة تعميم التعليم تطرح كثيرا من المشاكل البنيوية (أنظر الملاحق).

[30]  Pédagogie : Dictionnaire des concepts clés. Cité. P 300

 [31]   فيما يخص هذه التعاريف كلها يمكن للرجوع أنظر الحسن اللحية ، موسوعة الكفايات.

[32]   Pédagogie : Dictionnaire des concepts clés. Cité. P 96

 [33]    يمكن الرجوع فيما يخص هذه التعاريف كلها إلى الحسن اللحية موسوعة الكفايات.

[34]   يمكن الرجوع لرونالد لويس

L’évaluation des apprentissages en classe : théorie et pratique, Ed , Etudes Vivantes Montréal, 1999, p 19-26

[35] تتضمن هذه الفقرة الهيكلة الجديدة للأسلاك التعليمية

 

[36] تتضمن الجسور على وجه العموم ما يلي:

Filière de formation

·                           مسلك التكوين هو المسلك الذي يربط الدراسة بممارسة حرفة أو أنشاط أو مهمة.

Filière pédagogique

المسلك البيداغوجي هو نمذجة لسيرورة تكوينية منها التكوين الأساسي والتكوين الأساسي بالتناوب والتكوين الأساسي بالتعلم والتكوين المستمر...

[37] تحدد هذه الفقرة الأهداف العامة للتعليم الأولي والابتدائي أو لنقل ما ينبغي أن يتميز به هذا السلك من التعليم و الآن نفسه تحدد الكفايات الافتراضية أو المواصفات التي ينبغي أن يتصف بها المتخرج من هذا السلك الدراسي.

[38] لم يحدد الميثاق اللغة الأجنبية الأولى والثانية في السلك الابتدائي وترك الأمر مفتوحا للاجتهاد والتقدير.

[39] تتميما للفقرات السابقة يحدد الميثاق مواصفات الولوج والتخرج الخاصة بالتعليم الأولي.

 

[40] تصرح هذه الفقرة بتعريب المواد في السلك الابتدائي.

[41] يعتبر تتويج السلك الابتدائي بشهادة من المستجدات، وهو أمر له غايات متعددة منها الاعتراف وسن تصور جديد للتقويم.

[42] لا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا بوضع تصور واضح للتقويم: تقويم التعلمات.

[43] تحدد هذه الفقرة المواصفات أو المخرجات و الأهداف العامة أو الكفايات الافتراضية الخاصة بالسلك الإعدادي.

 

[44] جاء في موسوعة الكفايات التعاريف التالية للمجزوءة:

المجزوءة أخذت مكانتها حينما استعملتها وكالة NASA الأمريكية في غزو الفضاء (module lunaire). للمجزوءة وظيفة خاصة لكنها يمكن أن تتوالف مع مجزوءات وظيفية أخرى لتشكل مجموعات متغيرة حسب الغايات والأهداف. يمكن تصور الكيركيلوم كمجموعة من المجزوءات المتمفصلة بعضها ببعض لتشكل مشروعا للتكوين.

كما استعمل لفظ المجزوءة في البيداغوجيا وعلم النفس؛ فالمجزوءة حسب دينهوت لا يمكنها أن تكون كذاك إلا إذا توفرت فيها أربعة معايير هي: 1) تحديد مجموعة من الوضعيات التعلمية. 2) التوفر على وظيفة نوعية واستهداف الأهداف المحددة بدقة. 3) اقتراح مراقبات بغية توجيه المتعلم وإعطائه تغذية راجعة. 4) القدرة على الاندماج في تعلمات وسياقات تعلمية متنوعة.

تتناسب المجزوءة وساعات محددة.

·          المجزوءة وحدة تعليمية يتم بناؤها حسب علم أو تقنية خاصة تغطي ثلاثين ساعة من التعليم. وليست الوحدة مشروعا لبرنامج ؛ فهي تشكل كلا متماسكا.

·          يرجع علم النفس المعرفي لفظ المجزوءة إلى نظريات معالجة المعلومة. كما استعملت في الذكاء الاصطناعي وفي اللسانيات والإعلاميات.وقد طورها السايكولوجي جيري عودور تلميذ تشومسكي في 1983 . ويرى هذا العالم أن المجزوءة عبارة عن هندسة معرفية تتشكل من سيرورات مجزوءاتية وسيرورات مركزية.

·          المجزوءة هي جزء من كل أكبر وأشمل وأعم.

·          تستجيب المجزوءة لحاجات التلاميذ ولا تكون إلا في اللحظة المناسبة.

·          المقاربة المجزوءاتية تفترض في نظر فليب بيرنو وفردريك فاندفلوه تنظيما آخر للزمن وتغييرا لطرق التدريس والبحث في نقط تقاطع البرنامج للتحكم في المنهاج الدراسي ووضع عدة تجعل كل تلميذ يعيش وضعيات-مسائل ووضعيات تعلمية. والبحث كذلك في التعلمات المحددة والمتسلسلة على شكل مراحل تزداد تقدما مع المستويات.

ويصر الباحثان على أن المقاربة المجزرءاتية تتفادي ضياع الوقت وهدر الطاقة. ومن جانب التكوين فإنه يرتبط بطبيعة المحتويات والأهداف المرسومة.

Module de formation

·          مجزوءة تكوينية هي وحدة تشكل جزء من cursus التكوين. وكل مجزوءة هي كل في ذاته.

Module d'intégration

مجزروءة الاستدماج أو الاستضمار هي مجزوءة يعمل التلميذ من خلالها على ممارسة كفاية؛ بمعنى استعمال المعارف والمهارات التي اكتسبها وحسن التواجد.

[45] تعتبر وظيفة الموجه من المهام الجديدة في المدرسة المغربية.

[46] توضح هذه الفقرة ما سبق وأشرنا إليه بخصوص تمهين التعليم.

[47] يستهدف تنظيم الدراسية المرونة والانفتاح.

[48] يضع الميثاق أبناء الجاليات المغربية بعين الاعتبار ويحدد المضامين الواجب تدريسها مدعما ذلك بالتلفزة المدرسية.

[49] تحدد هذه الفقرة حقوق أبناء اليهود المغاربة.

 

[50] تنتقل بنا هذه الفقرة إلى التصور البيداغوجي الجديد القائم على الحد من التلقي السلبي والمرور إلى بناء كفايات مهنية منذ المدرسة. فالمدرسة الجديدة ستقدم الجانب النظري وفي الآن نفسه جانبا عمليا يراعي خصوصيات الأسلاك الدراسية وموقع المدرسة الجغرافي والسوسيو- اقتصادي.

[51] لتعزيز الجوانب العملية والتطبيقية منذ المدرسة يقترح الميثاق الوطني تصورا جديدا مرنا يستهدف بناء استعدادات مهنية: اكتساب مبادئ ومهارات تقنية ومهنية أولية. والغاية من ذلك تأهيل من سيلتحقون بالحياة العملية.

[52] بنفس الرؤية ستربط كل ثانوية حسب المناطق بمراكز للتأهيل المهني أو معاهد التكنولوجيا التطبيقية.

[53] يقترح الميثاق في هذه الفقرة تصورا يوحد المؤسسات الجامعية راجع الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 19 مايو 2000 ، القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي.

 

[54] في إطار الرؤية الرامية إلى إكساب المتعلم، منذ المدرسة، استعدادات مهنية (هوامش 19-20-21-22-23) تركز الفقرة 28 من الميثاق على صيغ متعددة من أجل ذلك حسب الظروف كتبادل الزيارات وتنويع المعدات وتنظيم تمارين تطبيقية تتناسب ومستوى التلاميذ الدراسي والتجريب في إطار الشراكات إلخ...

[55] يقصد بالتمرس هنا نوع من التعلم apprentissage يتم داخل المقاولة وفق تعاقد بين المشغل والمعني أو ولي أمره.

[56] تهم هذه الفقرة نمطا محددا من التكوين هو التكوين بالتناوب الذي ساد العالم منذ التسعينيات من القرن الماضي، وهو تكوين يقوم على التناوب بين النظري والعملي- التطبيقي. والملاحظ أن الميثاق يوسع إطار هذا التكوين ليشمل جميع مؤسسات التربية و التكوين وفق منظور تشاركي.

[57]  المواصفة جمع مواصفات وهي مجموعة من الكفايات المهنية والاستعدادات والمواقف الشخصية المطلوبة التي تتناسب ومنصب الشغل كما حددتها مقاولة أو مكتب دراسات أو مكتب الاستشارات.

·        من أجل إنجاز برنامج تكويني يضع المكونون إحالة على مواصفات معينة ومحددة: مواصفات منصب شغل أو مواصفات مهمة أو وظيفة أو نشاط على المتكون أن يتصف بها في نهاية التكوين.

 

[58] لتعميم التمدرس وانسجاما مع اللامركزية تتمتع المدرسة الجديدة بالمرونة في كل شئ.

[59] يهدف الإصلاح إلى تحقيق اللامركزية على جميع المستويات كالبرامج والمناهج والمعينات البيداغوجية والإيقاعات المدرسية؛ وذلك من الأمور التي تستوجب تغيير الرؤى المركزية التي مازالت حاضرة في الإصلاح الحالي؛ إذ لاحظ تقرير اللجنة الخاصة في هذا الباب أن هناك تأخرا في تنظيم الأكاديميات و إحداث مجالس إدارة الأكاديميات ومجالس تدبير المؤسسات.

[60] إن الفقرة 29 من الميثاق تفصح عن الرغبة الكمية في تعميم التمدرس: تخصيص أمكنة ملائمة للتدريس والاستئجار واقتناء محلات جاهزة أو قابلة للإصلاح في قلب المداشر والدواوير والأحياء.

[61] إن الرغبة في تعميم التمدرس تدفع السلطة الحكومية للاستفادة من الجمعيات والمنظمات ذات الخبرة في هذا المجال.

[62] يحدد الميثاق الغلاف الزمي السنوي، وفي الآن نفسه يترك حرية التصرف  للفاعلين الجهويين والمحليين حسب الظروف. وفي غياب تفعيل واقعي للامركزية يظل هذا التصور ممركزا.

[63] يحدد الميثاق اليوم الأول من السنة الدراسية وقد يتنافى ذلك مع الهامش السابق.

[64] لأول مرة نص الإصلاح على عيد المدرسة محددا ما ينبغي أن يقوم به الفاعلون في ذلك اليوم.

[65] قد تتناقض هذه الفقرة مع ماجاء في فقرات سابقة تحدد عدد الساعات السنوية وما هو حاصل فعليا في المدرسة.

د. الحسن اللحية
د. الحسن اللحية
الحسن اللحية هو أستاذ علوم التربية ومناهج البحث، وكاتب وباحث ومترجم من المغرب. له إسهامات عديدة في المجال التربوي والفكري من خلال مؤلفاته التي تعالج قضايا التعليم والسياسة والثقافة. من بين أبرز أعماله: "مدخل إلى قراءة ماكيافللي"، "نهاية المدرسة"، "المدرسة والمقاولة"، "السياسة والخيال"، وسلسلة "بيداغوجيات"، بالإضافة إلى "معجم التربية والتكوين".... تعكس أعماله رؤيته النقدية والتحليلية للمجتمع والتربية، مما يجعله من الشخصيات المؤثرة في الفكر التربوي العربي.